الدار/ خاص
يشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، إحدى الأوراش المجتمعية التي يعول عليها في صون كرامة المواطن و ضمان حقوقه، فهو مشروع ملكي و ثورة اجتماعية حقيقية، لتجاوز عوائق نظام الحماية الاجتماعية الحالي الذي يتسم بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين.
والحكومة من خلال عملها الدؤوب فيما يخص التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية وملامسة آثاره الاجتماعية و الإنسانية على المواطنين المغاربة عبر مختلف أرجاء المملكة، تقوم بعدد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية، لا من حيث توفير الموارد المالية اللازمة لتمويله، وكذا تعزيز مبدأ الحكامة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها أنظمة الحماية الحالية.
ويتضمن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض الذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد من خلال إدماج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
جعلت الحكومة، تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة الأسر المغربية كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، وسيمكن المشروع حسب ما تم التصريح به ، 22 مليون مغربي من التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بحلول نهاية 2022.
وفي هذا الصدد ، كان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد في كلمته بمناسبة إنعقاد الجلسة الشهرية للسياسات العامة بمجلس النواب، أنه ” لا يستقيم إنجاح تعميم التغطية الصحية دون تأهيل حقيقي للنظام الصحي الوطني”.
ولتجاوز الإكراهات والمصاعب التي يتخبط فيها القطاع الصحي وتمكين المرضى من التغطية الصحية، كان من الضروري حسب رئيس الحكومة، “وضع استراتيجية شاملة لتوفير حلول عاجلة وواقعية من أجل الارتقاء…بل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية”.
وقد صادق مجلس الحكومة،على مشروع القانون 27.22، القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
و أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية .
كما تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.
وينص القانون أيضا على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات، إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
اعتماد السجل الاجتماعي الموحد
في إطار تفعيل برنامج الدعم والمساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة بالمجتمع المغربي ، يتم العمل على تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي يهدف إلى تمتيع الأسر الأكثر عوزا من دعم مباشر من قبل الدولة، استنادا إلى معايير موضوعية شفافة تقطع مع الأساليب البائدة، وذلك بالاعتماد على آليات تكنولوجية حديثة تساهم في إعادة هيكلة مختلف برامج الدعم الاجتماعي وتحسين مردوديتها .
وقد أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تعميم السجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني، سيتم قبل متم سنة 2023. وسيتم لهذا الغرض تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة.
وسيمكن هذا الإجراء، بحسب هذه المذكرة، من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
ومن أجل ضمان تفعيل هذا السجل في أحسن الظروف ، تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، حيث تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ووفقا لذات المذكرة ، فإن الحكومة تبذل مجهودات مهمة قصد تعميم آلية الاستهداف في الآجال المحددة، وذلك عبر تعبئة وتكوين 4.500 عونا في مراكز خدمة المواطنين، و400 عون في الأقاليم، وتأهيل 1.500 مركزا لخدمة المواطنين وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات.
من جهته رئيس الحكومة، أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لإخراج السجل الاجتماعي الموحد العام المقبل عوض سنة 2025، وهو ما سيمكن من تحديد الأسر الفقيرة التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للدولة.
وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني الهشاشة في دجنبر 2022 للاستفادة من سلة العلاجات نفسها وشروط السداد ذاتها التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
ويجمع المحللين الإقتصاديين، على أن تعميم الحماية الاجتماعية، هي أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، وهو ما يستوجب على هذه الأطراف المساهمة كل فيما يخصه في تحقيق هذا الهدف، على اعتبار أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ورشا حقيقيا مخصصا لجميع المغاربة يعكس بأكثر من طريقة الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تعميم التعويضات العائلية
تستعد الحكومة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية تطبيقا للتعليمات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. فقد كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في مجلس النواب ” أن الحكومة تعهدت بتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023″.
وستعرف سنة 2022 بلورة تصور لتدبير المحور المتعلق بالتعويضات العائلية لضمان نجاعة تسييره، مع العمل ابتداء من هذه السنة على خلق هوامش لتمويل تعميم التعويضات العائلية، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية .
وبحسب الوزيرة، فسيتم تجميع وإصلاح بعض البرامج الاجتماعية الحالية، مثل “تيسير” و”دعم الأرامل”، التي ستخصص ميزانياتها لتمويل هذه التعويضات العائلية.
فتعميم الحماية الاجتماعية سيتطلب تمويلا كبيرا ، نظرا لأبعادها المتعددة المتعلقة بالحفاظ على كرامة المغاربة، ودعم قوتهم الشرائية واندماج القطاع غير المهيكل، حيث ستتم تعبئة مبلغ بقيمة 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين التأمين الإجباري الأساسي على المرض الذي سيكلف تعميمه 14 مليون درهم، والتعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد
إن إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الالتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. ويكمن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه، في العمل، وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين: قطب عمومي وقطب خاص، وذلك في أفق إحـداث نظـام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
ويوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025، وفق الجدولة الزمنية التي يحددها القانون-الإطار.
وفي هذا السياق، فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يقتضي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية للإصلاح الشمولي المرتقب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، و في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية ببلادنا عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مستوى الإصلاح الهيكلي الشمولي لقطاع التقاعد،بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
تعميم الإستفادة من التعويض عن الشغل
كما يتضمن هذا المشروع تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على شغل قار ويشمل كل الأشخاص الذين يزاولون شغلا قارا، وهو يعد إحدى الدعامات الأربعة لتعميم الحماية الاجتماعية، كما حددها القانون الإطار 21-09.
وقد انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد دراسة تناولت موضوع “منظومة التعويض عن فقدان الشغل” على إثر إحالة توصل بها من طرف مجلس المستشارين، وذلك في سياق دينامية التفكير المؤسساتي المشترك بشأن تنزيل الورش الاستراتيجي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل “التعويض عن فقدان الشغل” مكونا أساسيا في منظومتها.
وفي هذه الدراسة، التي تحمل عنوان: “التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية تم الوقوف على الحصيلة المرحلية لهذه الآلية التي تفيد بأن تطبيقها اتسم بمحدودية ملحوظة في عدد المستفيدين. فحسب المعطيات المسجلة أواخر سنة 2020، فقد بلغ عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه سنة 2015 حوالي 77.826 مستفيدا، وهو رقم يبقى بعيداً عن الهدف الذي تم تحديده في 30.000 مستفيد في السنة.
وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس من خلال تحليل خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، تمّ الوقوف على ثلاثة أسباب رئيسية تحدُّ من نطاق الاستفادة من هذا التعويض.
وعلى ضوء هذه الدراسة ، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، بتجاوز الإصلاح المقياسي الذي تم اعتماده قبل انطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وصدور القانون الإطار المتعلق بها، والعمل على إرساء إصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومةٍ للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.
