كشف تقرير الجهود المصرية للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية الذى تقدمت به مصر للحصول على تنظيم مؤتمر المناخ أن مصر شجعت على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة فى جانب الطلب بالقطاعات التجارية والصناعية.

واستثمرت الحكومة مليارات الدولارات، طبقاً للتقرير، فى رفع مستوى قدرات توليد الطاقة، ففى عام 2018، أكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب 3 وحدات حديثة منها محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بسعة إجمالية 14.4 جيجاوات عاملة بكفاءة عالية تصل لـ61٪، ما ساهم فى توفير كبير بالوقود، ما يعنى حرق وقود أحفورى أقل وانبعاثات أقل.

ونجحت الدولة فى التحول بشكل كبير لمصادر الطاقة المتجددة من خلال الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة الشمسية والرياح العملاقة، حيث تم التعاقد عليها فى 2015 وهو العام الذى اجتذبت فيه مصر استثمارات بمجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع وخفضت من استهلاك الوقود فى منشآت توليد الطاقة على الصعيد الوطنى بنسبة 13.9٪.

بخلاف ذلك تلعب الطاقة المتجددة دوراً مركزياً مفصلاً فى استراتيجية مصر للتحول للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهدافاً للطاقة لدمج مصادر الطاقة المتجددة فى المنظومة بنسبة تصاعدية تبدأ بـ20% وتصل لـ42٪ بحلول 2035.

«العربى»: مصر تنفذ خطة متكاملة ضمن برنامج لإدارة النفايات البلدية الصلبة

بدوره، قال د. طارق العربى، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لـ«الوطن»: تقوم مصر حالياً بتنفيذ خطة متكاملة ضمن برنامج لإدارة النفايات البلدية الصلبة يشمل معالجة النفايات الصلبة البلدية لإنتاج الوقود الحيوى «البايوجاز»، والسماد فى مشروع يحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة من روث الماشية والمخلفات الزراعية ويحول تلك المخلفات لمصدر نظيف للطاقة مما يساعد على التخلص من النفايات ومخلفات بمقالب تاريخية تراكمت لعشرات السنين علاوة على تطبيق المعايير الدولية مع مقالب القمامة، كما بدأت مصر تنفيذ المرحلة الأولى من تحويل النفايات إلى طاقة بشكل إجمالى بحجم استثمارات تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكى.

وأضاف: قطاع النقل ثانى أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة فى مصر، لذلك رسمت الحكومة خطة لنظام بيئى للتنقل صديق للبيئة وآمن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال التوسع فى أنظمة النقل الجماعى، والنقل العام للجميع والنقل غير الآلى، بما فى ذلك المشى وركوب الدراجات.

وشرعت مصر فى إنشاء شبكة طرق ضخمة وحتى مطلع العام الجارى وصل إجمالى ما تم إنشاؤه من الطرق الجديدة المطابقة للمعايير الدولية 7000كم، علاوة على ذلك تم تطوير 5000كم من الطرق الحالية والانتهاء من بناء 756 جسراً، حيث ساعدت شبكة الطرق الجديدة وجسور المدينة فى زيادة متوسط سرعة المركبات وبالتالى تقليل وقت الرحلة بنسبة 25٪ وبالتالى خفض استهلاك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30٪ فى المناطق المزدحمة.

ونظراً إلى أن الصناعة من أهم أسباب التغيرات المناخية على المستوى العالمى، اتخذت مصر خطوات جادة نحو التحرك لثورة صناعية ثالثة، تركز على الاستخدام الفعال للموارد بشكل صديق للمناخ، والاعتماد على أنظمة الطاقة الذكية وإدارة الموارد المتكاملة، وللحد من انبعاثات الكربون والمساهمة فى جهود مصر فى مكافحتها تغير المناخ، يقوم قطاع الصناعة بتنفيذ مشاريع تبديل الوقود من النفط الثقيل إلى الغاز الطبيعى، وتدابير كفاءة الطاقة وكذلك التوسع فى استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة.

«يسرى»: بناء 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى أخضر على مستوى الجمهورية

وفى السياق نفسه، قال الدكتور خالد يسرى، أستاذ مقاومة المواد واختبارها بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، لـ«الوطن»، إنه لأول مرة تم تصميم مشروع لبناء 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى أخضر فى مناطق مختلفة بالجمهورية، بناءً على اتفاق تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار إلى أن فريق العمل الذى يشرف عليه راجع التصميمات المعمارية والإنشائية لمشروعات الإسكان الاجتماعى بمناطق حدائق العاصمة والعبور ومدينة أسوان الجديدة لنماذج 3 وحدات، وكذا 4 وحدات بالدور، وقام بتعديل التصميمات لمراعاة المعالجات المناخية للواجهات للتأكد من كفاءة المبانى من حيث استهلاك الطاقة وتوفير الراحة الحرارية للسكان داخل المبنى، بما سيؤدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء ومعدلات التلوث التى تؤثر سلباً على صحة المواطنين.