قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أهم المبادئ الرئيسية التي تضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة هى مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال مبدأي الضرورية والملائمة الداعمة، مبدأ المشاركة الهادفة ومبدأ عدم الإيذاء.

وأضافت خلال إطلاق المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الرعاية، إن الإطار الاستراتيجي والآليات الداعمة التي تضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة هى:

1- العمل علي الوقاية من انخراط الأبناء في أنظمة الرعاية عن طريق الحد من انفصالهم عن أسرهم البيولوجية.

2- التركيز على دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر مع الأسر الطبيعية والممتدة  للتعامل مع التفكك الأسري مع التركيز على إعادة الدمج في جميع المراحل.

3- تحقق تكاملية نظام الرعاية من حيث الأدوار والبدائل بحيث لا يترك أي ابن لأي فترة دون رعاية.

4- التدرج في أنظمة الرعاية البديلة حتى تكون الرعاية البديلة الأسرية علي قمة هذا التدرج والرعاية المؤسسية خط الاستجابة الأخير.

5- وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل الرعاية بدءًا من الوقاية والحد من انفصال الأطفال عن ذويهم حتى مرحلة  الرعاية اللاحقة.

6- وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور (فوق سن الثامنة عشر)

7- نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية علي مستوي  حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى.

8- وضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.

اما فيما يخص مراحل اعداد مشروع قانون الرعاية البديلة منذ البدء في اعداده وحتى الوصول الى المسودة الحالية لمشروع القانون هى:-

1- إعداد دراسة وتحليل للإطار التشريعي لمنظومة الرعاية البديلة وتحديد الفجوات القانونية .

2- مناقشة وتحديد الرؤية والفلسفة الحاكمة لقانون الرعاية البديلة وتحديد الإشكاليات والتحديات.

3- عقد لقاءات شهرية على مدار سنة للعمل سوياً على هذه المسودة.

4- الاطلاع علي تجارب دولية ومراجعة الأطر التشريعية للاستفادة من الخبرات العملية.

5- تشكيل لجنة مكونة من مختلف المنظمات والهيئات والخبراء في مجال الرعاية البديلة.

6- عقد ورش عمل مع الإدارات الفنية والجمعيات العاملة في هذا المجال.

7- اطلاق الحوار المجتمعي الأول وعرض مسودة القانون خلال هذه الحوار علي الجهات الشريكة والمعنية.

8- دراسة المقترحات والتعليقات الواردة من بعض الجهات والشخصيات المهتمة علي مشروع القانون وادخال بعض التعديلات علي مشروع القانون.

9- اطلاق الحوار المجتمعي الثاني لعرض مشروع القانون خلاله وذلك بعد ادخال بعض التعديلات عليه تمهيدا لإرسال مشروع القانون الي مجلس الوزراء.