تجاهلت النيابة العامة الرد بشأن تنفيذ أمر القبض الصادر من نيابة الأموال في مواجهة رئيس وزراء النظام المخلوع محمد طاهر ايلا.
خاص: التغيير الالكترونية
وكانت صحيفة (التغيير) طرحت أسئلة على نيابة مدينة بورتسودان حول عدم تنفيذها لأمر القبض الصادر في مواجهة القيادي بالحزب المحلول، لكنها اعتذرت عن الرد مبررة رفضها بأنها لا تملك الحق في التصريح لأجهزة الإعلام وأحالتنا لإدارة الإعلام بالنيابة العامة.
من جهتها، طالبت إدارة الإعلام “التغيير” بالتقدم بخطاب رسمي للنائب العام بواسطتها حتى تتمكن من الرد على تساؤلاتها.
عليه قامت (التغيير) بتسليم خطاب رسمي لإدارة الإعلام بتاريخ 10 اكتوبر، مرفقة معه أمر القبض في مواجهة إيلا.
ولم تتلق (التغيير) حتى الآن ردا مباشرا من النيابة العامة حول عدم تنفيذها لقرارها الصادر في العام 2019 والقاضي بإلقاء القبض على إيلا في عدة اتهامات.
ووفق مصدر قانوني، فإن رئيس وزراء النظام المباد يواجه تهم خيانة الأمانة للموظف العام،الرشوة ومخالفة القانون بقصد الأضرار أو الحماية إلى جانب المادة ٢٩ من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، مشيرا إلى أن العقوبة في بعض المواد تصل للسجن ١٠ سنوات.
واتهم الخبير القانوني، المعز حضرة النيابة بـ”الانتقائية” في تطبيق القانون.
وقال حضرة لـ”التغيير” في تصريحات سابقة، إن النيابة أصدرت نشرة في مواجهة عضو لجنة إزالة التمكين السابق وجدي صالح متهمة إياه بالهروب من العدالة، في الوقت الذي تصرف النظر عن أمر القبض الصادر في مواجهة رموز النظام السابق.
وفي أكتوبر الماضي، عاد إيلا إلى البلاد للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، حيث جرى استقباله رسمياً بمطار مدينة بورتسودان، قبل أن بخاطب حشوداً أهلية، قبل أن يتوارى عن الأنظار مرة أخرى.
