عززت مصر مسار إنشاء أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، بعد أن منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، الاثنين، إذناً بإنشاء الوحدة الثانية بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة بقدرة 1200 ميغاواط.
وتعاقدت مصر مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تضم أربعة مفاعلات بقدرة 1.2 غيغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار.
وأوضح الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، عبر إفادة رسمية، أن «الهيئة تلقت طلباً للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالمحطة النووية، في 13 يناير (كانون الثاني) عام 2019، وطوال عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها لتحليل الأمان الأولي للوحدتين».
وأكد شعبان أنه «وفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي، تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقاً لشروط الإذن».
مشيراً إلى «استمرار الهيئة في التحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة؛ لضمان سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات، ما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، بدأت شركة «روساتوم» الحكومية الروسية في وضع الأسس الخرسانية لمحطة الضبعة النووية المصرية، الواقعة على مسافة 300 كيلومتر غربي القاهرة، وتبلغ قدرتها 4.8 غيغاواط، ومن المقرر أن تستغرق عملية بناء المحطة ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنته الشركة الروسية.
وأدت جائحة «كوفيد - 19» إلى تعطيل المشروع، الذي كان من المفترض أن يبدأ بناؤه عام 2020.
وتستهدف مصر «تنويع» مصادر توليد الكهرباء، لتشكل الكهرباء المولدة من المحطات النووية نسبة «9 في المائة من إجمالي خليط الطاقة»، وفقاً للبيانات الرسمية.
