الدار ـ خاص
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2023، والذي يصل إلى ما مجموعه43,64 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام وميزانية التسيير بمبلغ 35,70مليار درهم، وتشمل اعتمادات الموظفين بمبلغ31,22 مليار درهم، واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 4,48 مليار درهم.
وأضاف لفتيت، في عرضه الذي قدمه اليوم الثلاثاء بلجنة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن ميزانية الاستثمار تبلغ .7,93 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الأداء 4,06 مليار درهم واعتمادات الالتزام 3,87 مليار درهم، موضحا أن التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم سنة 2023، تتمثل في صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية ( 5ملايين درهم)، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (2,91 مليار درهم)؛ وحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ( 37,60مليون درهم، والصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية ( 200مليون درهم)؛ والصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجہات ( 9 مليار درهم)؛ وحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة –الإنعاش الوطني ( 1,5مليار درهم)؛ وصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني ( 30مليون درهم)؛ والصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر (463,92 مليون درهم) وصندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها ( 50،1 مليار درهم)، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية (400 مليون درهم)؛ وصندوق التضامن بين الجهات (1 مليار درهم).
وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أفاد وزير الداخلية أن السقف الإجمالي المخصص لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ما مجموعه 80 مليون درهم، في ما وصلت .حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2023 ما مجموعه 7544منصب.
