أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ11 شخصاً وكياناً تجارياً بـ«تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام».
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس «مادة الديزل المدعومة حكومياً» بشرائها بكميات كبيرة مستغلّين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم عدداً من الجرائم الأخرى؛ منها: «غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك»، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغ مجموعها 65 عاماً، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدَمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتُكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به مُوجِب للمساءلة الجزائية المشدَّدة، منوهاً بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدِّم مَن تسوِّل له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن، للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
