رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، على الجدل الذي أثير بسبب مغادرته اجتماع لجنة العدالة والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، المخصص لمناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون، دون الاستماع لعرض المندوب العام للسجون، محمد التامك، الذي قال إنه طلب شخصيا من المسؤول الحكومي الجلوس حتى نهاية الاجتماع، لكنه اعتذر، بسبب التزامات أخرى، واضعا إياه في مقارنة مع مصطفى الرميد، بقوله: "كان وحده من يجلس حتى النهاية".
وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن "الأصل في العمل البرلماني هو ضرورة حضور الحكومة. أنا أنوب عن مؤسسة المندوبية العامة للسجون في تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية، وأحضر للبرلمان لكي أنقل وأوصل الصوت ووجهة النظر حول الأسئلة التي تُطرح"، مؤكدا أن "مسؤوليته في الموضوع هي مسؤولية سياسية وليست تدبيرية".
وتابع: "أنا حينما أنقل معطيات تتعلق بالمندوبية العامة للسجون أو المندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير، فلا مسؤولية لي في التدبير. وحينما أرد على سؤال يخص عدد السجون في البرلمان، فلا علاقة لي بالموضوع، بل أنوب عن المندوبية العامة للسجون، نظرا لعدم امتلاكها صفة تخول لها الحضور داخل القبة".
وأضاف: "ما الذي وقع أول أمس؟ حضرت النقاش في بدايته، لكنني لست معنيا بتفاصيله"، متسائلا: "حينما يطلب مني نائب برلماني التدخل، هل مسموح لي بإعطاء تعهد لا أملك آليات سياسية ودستورية وقانونية لتنفيذه؟".
وختم المسؤول الحكومي رده بالقول: "هذه مؤسسات تشتغل وفق قانون داخلي يؤطرها. فبالتالي، حضوري في الإنابة الدستورية يقتصر على الحضور في بداية الاجتماع، كما جرت به العادة. وإذا كان هناك موضوع يتقاطع مع حضور الحكومة، سأحضر كما أحضر مختلف الجلسات الدستورية التي تعرف حضور الوزراء".
