أمرت النيابة العامة الليبية بحبس القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية في دولة جنوب أفريقيا، بتهم «إساءة سلطة الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره».
وقال مكتب النائب العام الليبي، مساء أمس، إن النيابة انتهت من تحقيقها في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بضلوع عدد من منسوبي بعثة ليبيا في جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه تبين من الأدلة «تعمد القائم بأعمال البعثة صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم الوظيفية بالبعثة، بالإضافة إلى منح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنتهِ علاقتهم الوظيفية بالبعثة».
ونوه النائب العام بأنه بعد انتهاء استجواب القائم بالأعمال، وتقييم الأدلة، أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
في السياق ذاته، قالت النيابة العامة الليبية، أمس، إنها خلصت من إجراء التحقيق في وقائع فساد مالي وإداري تتعلق بتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافٍ إيطالية، في الفترة قبل عام 2017.
وكشفت النيابة أنه تبين لها بعد التحقيقات «ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون، كما أصدر المُنتحل إقرارين لمؤسستين علاجيتين في روما، بما يزيد على تسعة ملايين يورو دون أن تقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها».
ولفتت النيابة إلى أن الموظف المنتحل، «حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين، كإجراء لإقراره بالدين، بالمخالفة لقواعد ضوابط صرف المال العام، فأحدث به وبالمصلحة العامة ضرراً جسيماً، ترتب عن تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية»، وانتهت إلى أنه «بمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، فأمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق».
