أظهرت بيانات نظم للعملات المشفرة، أن شركة «بينانس»، عملاق العملات المشفرة، عالجت معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ 2018 على الرغم من العقوبات الأميركية التي تهدف لعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت مراجعة لبيانات شركة «تشين أناليسيز» الأميركية الرائدة في تحليل نظم العملات المشفرة، أن كل المبالغ تقريباً، أو نحو 7.8 مليار دولار، قد تدفقت بين «بينانس» و«نوبيتكس»، وهي أكبر شركة إيرانية لصرف العملات المشفرة. وتقدم «نوبيتكس» على موقعها الإلكتروني نصائح حول كيفية تفادي العقوبات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت من خلال «بينانس» كانت باستخدام عملة مشفرة غير مشهورة نسبياً تسمى «ترون»، تتيح للمتعاملين إخفاء هوياتهم. وفي منشور بإحدى المدونات العام الماضي، شجعت «نوبيتكس» العملاء على استخدام «ترون»، وهي عملة من الفئة المتوسطة، للتداول دون الكشف عن هوياتهم لتفادي «تعريض الأصول للخطر نتيجة العقوبات».
ولم يُكشف من قبل عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية عبر «بينانس»، ولا عن حقيقة أنها لا تزال مستمرة. ويأتي الكشف الجديد في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في مخالفات محتملة لقواعد غسل الأموال من جانب «بينانس» التي تهيمن على قطاع العملات المشفرة البالغة قيمته تريليون دولار، ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم. وقال محامون وخبراء في العقوبات التجارية، إن تلك المعاملات تجعل الشركة عرضة لأن تكون مخالفة للحظر الأميركي على التعامل التجاري مع إيران.
وكانت «رويترز» قد كشفت في يوليو (تموز)، أن «بينانس» استمرت في خدمة عملاء في إيران، وأن الشركة على دراية بالإقبال على خدماتها في الجمهورية الإسلامية. وكان ذلك أحد التحقيقات التي أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء بشأن سجل «بينانس» من المشكلات المتعلقة بالامتثال للقواعد المنظمة للقطاع المالي. وقالت «بينانس» في منشور بمدونتها على الإنترنت في نفس يوم نشر ذلك التحقيق، إنها تمتثل لقواعد العقوبات الدولية على إيران، وتحجب عن منصتها أي مستخدم مقره هناك. وقال مؤسس الشركة الملياردير تشانغ بينغ تشاو، في تغريدة على «تويتر»: «(بينانس) حظرت المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات. 7 منهم أغفلهم الحظر أو وجدوا وسيلة لتفاديه، وتم حظرهم لاحقاً على أي حال».
ولم ترد «بينانس» على أسئلة تفصيلية بشأن المعاملات الجديدة التي كشفت عنها «رويترز». وقال المتحدث باسم الشركة باتريك هيلمان، في بيان: «(بينانس. كوم) ليست شركة أميركية على خلاف المنصات الأخرى المتعرضة لنفس تلك الكيانات الواقعة تحت العقوبات الأميركية، لكننا أخذنا خطوات استباقية للحد من تعرضنا للسوق الإيرانية»، بالعمل مع شركاء في الصناعة، وباستخدام أدوات داخلية.
وكانت «بينانس» قد أعلنت في أغسطس (آب) 2021، أن عملاءها لن يتمكنوا من فتح حسابات واستخدام خدماتها دون إثبات هوياتهم، لكنها منذ ذلك الحين عالجت معاملات بنحو 1.05 مليار دولار مباشرة من «نوبيتكس» وشركات إيرانية أخرى، وذلك وفقاً لبيانات «تشين أناليسيز». وعالجت «بينانس» منذ تغريدة تشاو في يوليو صفقات إيرانية بنحو 80 مليون دولار.
وقال هيلمان في البيان، إن الشركة تلزم جميع المستخدمين بإثبات هوياتهم، مضيفاً أن جميع المستخدمين «المقيمين في إيران ممنوعون من فتح حسابات أو الاحتفاظ بها. نقوم بتحديث إجراءاتنا وتقنياتنا بصفة مستمرة كلما علمنا بمخاطر جديدة وثغرات محتملة. نتيجة لهذه الجهود التي تضمنت مراقبة حية للتعاملات بالتنسيق مع شركات خارجية، فقد شهد تعرض (بينانس) للكيانات المرتبطة بإيران انخفاضاً مطّرداً بين يونيو (حزيران) ونوفمبر 2022».
وأظهرت البيانات أن عملات مشفرة قيمتها نحو 2.95 مليار دولار قد انتقلت مباشرة بين شركات إيرانية وشركة «بينانس» منذ 2018. كما تم تحويل عملات مشفرة بـ5 مليارات أخرى بين شركات إيرانية و«بينانس» من خلال وسطاء، وفقاً للبيانات. وتقول الجهات التنظيمية، إن هذه التدفقات «غير المباشرة» يفترض أن تشكّل إنذاراً لشركات صرف العملات المشفرة؛ يشير إلى احتمال أن تكون عمليات لغسل أموال أو تفادي العقوبات. وعادة ما يلجأ مستخدمو العملات المشفرة الذين لا يريدون ترك أي أثر وراءهم، إلى أساليب متطورة لخلق سلاسل معقدة من التحويلات.
وتنصح «نوبيتكس» عملاءها البالغ عددهم 4 ملايين عبر موقعها الإلكتروني بتجنب «التحويل المباشر» للعملات الرقمية بين المنصات الإيرانية والخارجية لـ«الحفاظ على الأمن».
وبالإضافة إلى عملة «ترون»، كانت بقية المعاملات الإيرانية بعملات مشفرة رئيسية، مثل «بتكوين» و«إيثر» و«تيثر» و«إكس آر بي»، وعملة أصغر تسمى «ليتكوين».
ويركز التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأميركية على ما إذا كانت «بينانس» قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية. وقال 3 مصادر على معرفة بالتحقيقات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الوزارة تتحرى أيضاً في إطار القضية المستمرة منذ 2018 عن احتمال انتهاك «بينانس» لعقوبات جنائية متعلقة بإيران. وفي أواخر عام 2020 طلبت الوزارة من «بينانس» سجلاتها المتعلقة ببرنامج الامتثال، بما في ذلك أي مستندات متعلقة بتحويل الأموال بالعملات المشفرة لحساب أشخاص أو كيانات في دول من بينها إيران.
