وفي حفر الباطن، شكا مترددون على المنطقة الصناعية بالمحافظة من التشوه البصري والعشوائية، وضعف مستوى العمالة وإغلاق الورش مبكرا وعدم وجود تسعيرة موحدة للخدمات.

رصف وإنارة الشوارع وتوحيد زي العمال

ذكر المواطن نهار النداوي، أن توحيد الأسعار، من أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه أهالي حفر الباطن بالمنطقة الصناعية، فنلاحظ على سبيل المثال لا الحصر، تفاوت سعر نفس الخدمة بين ورشة وأخرى، وأيضًا عدم توافر أماكن أو غرف انتظار للزبون، وكذا نقاط بيع في الورش وسوء مظهر الورشة.

وطالب النداوي بتنفيذ ديكور كلادنج، ورصف الشوارع وإنارتها، وتوحيد زي عمال الورش، وفتح المجال أمام الشباب السعودي، ودعمهم بإتاحة فرص وظيفية، وتسهيل أمورهم في استخراج التراخيص اللازمة، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لهم.

فتح المجال أمام الشباب السعودي

أوضح المواطن ثامر الشمري، أن صناعية حفر الباطن يوجد بها عدد من المعوقات التي نتمنى من الجهات المسؤولة الوقوف عليها، وتشكيل لجان ميدانية للبت فيها وحلها، منها سعودة الورش لفتح المجال أمام الشباب السعودي بإتاحة الفرص الوظيفية، وتوحيد الأسعار، وتوضيح نوع العمل وقيمته؛ لكي يعرف المواطن مدى ميزانيته وقدرته المالية.

وطالب الشمري بألا يتفاجأ المواطن بطلب مبلغ ضخم، يضطره لترك سيارته حتى انتهاء شكواه مع صاحب الورشة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الجهات المسؤولة، وطالب بمراقبة ميدانية مكثفة وسرية من قِبَل الجهات المعنية، ورفع جميع السيارات التالفة والمهملة، التي أصبحت عبئًا على الورش، وتسبب ازدحامًا في بعض الشوارع بجانب التشوه البصري، إضافة لتكثيف الجولات التفتيشية الدورية على سكن العمالة.

أجهزة الفحص الإلكترونية

ذكر فهد اليتمان: معاناتنا الدائمة مع أصحاب الورش هي عدم تحديد المشكلة الفعلية؛ نتيجة عدم كفاءة الميكانيكي أو الكهربائي، وأيضًا عدم وجود أجهزة الفحص الإلكتروني للسيارات، وآمل من الجهات المختصة طلب أوراق دراسة أو خبرات لكل مَن يقدم للمملكة بغرض العمل بالورش.

وشدد التيمان على أن يكون هناك شرط أساسي لفتح ورشة، وهي توفير أجهزة الفحص الإلكترونية، وطالب بإنارة الصناعية التي تعتمد على إنارة الورش، والاهتمام بتعليق أسماء الورش بشكل يمنع التشوه البصري، وسحب جميع الورش من المستثمرين المتعثرين الذين أغلقوها، أو لم يعملوا بها من الأساس، وطرحها على مستثمرين آخرين.

محافظة حفر الباطن معبر لدول عربية كالعراق والأردن

أشار فهيد الحربي إلى معاناة صناعية حفر الباطن من عدم وجود الأرصفة والإنارة، وإغلاق أغلب الورش والمحلات عند الساعة التاسعة مساء، وهذا لا يليق بمحافظة ومدينة حدودية تمثل بُعدًا إستراتيجيًّا للمملكة، حيث لا يفصلها عن دولة الكويت سوى 90 كيلو مترًا.

ونوه إلى أن المحافظة معبر لدول عربية كالعراق والأردن، ونشاهد شاحنات النقل التجاري البري التي تعبر المملكة من منفذ الرقعي الحدودي باتجاه تلك الدول، كما تعاني المنطقة الصناعية من عمالة لا نعرف تخصصاتها، ونتمنى عدم السماح بأي عامل داخل الصناعية بالعمل إلا بعد اجتيازه اختبارًا عمليًّا، وتصدر له رخصة في مجال تخصصه كالسمكري والميكانيكي والكهربائي وغيرهم، وقال: تعاني صناعية حفر الباطن من التشوه البصري للورش وأشكالها ولوحاتها، وأتمنى من الجهة المشرفة عليها الوقوف على هذا الأمر.

مطالبة بلجنة من التجارة للوقوف على أسعار الصيانة

اقترح حاكم خلف، تقسيم صناعية حفر الباطن إلى عدة تقسيمات تكون بلون وشعار مختلفين، ويُرمز كل لون لتخصص معين لتوفير الوقت والجهد والبدائل، عند حاجة الشخص إلى فني لإصلاح سيارته.

وأشار إلى الازدحام وعدم وجود أرصفة بشارع محلات قطع الغيار، ووقوف أكثر السيارات في المنتصف؛ مما يعطل السير ويسبب ضيق الشارع؛ مما قد يؤدي لوقوع حوادث «لا قدَّر الله»، وطالب بلجنة من التجارة للوقوف على الأسعار، ووضع آلية معينة للحد من التلاعب بالأسعار بين الورش.

السيارات الثقيلة والخفيفة تسبب ضغطًا وزحامًا وحوادث

قال المواطن مديد مطر الجميلي: لو أردنا الوقوف على أكثر المعوقات والاقتراحات التي يمكن أن تُطرح لصناعية حفر الباطن، فلابد أن نذكر أنها مشتركة بين السيارات الثقيلة كالتريلات والسيارات الخفيفة؛ مما يسبب ضغطًا وزحامًا وحوادث لمستفيدي المنطقة الصناعية، حيث لا يمكن الجمع بين الشاحنات والسيارات الخفيفة في مكان واحد أبدًا.

وطالب الجميلي بوجود مراكز متخصصة تابعة للمرور تضع تسعيرات بفواتير مطبوعة ورسمية ومعتمدة، بحيث يتم التوجيه لها فقط، ولا يحق لأي ورشة تعطي سعرًا وأيضًا بوضع أرصفة، والنظافة، فنشاهد انعدام النظافة والملوثات؛ مما يستلزم فرض عقوبات على أصحاب الورش المهملة.

وطالب بالسماح بفتح الورش على مدار الـ24 ساعة؛ كون المحافظة منطقة حيوية ومعبرًا دوليًّا لكثير من الدول العربية والخليجية، والتأكيد على التسعيرات بفواتير مطبوعة لضمان حق المستفيد، وأيضًا حفظ حق الدولة في الزكاة والدخل.

«اليوم» أرسلت استفسارات المواطنين والمتضررين إلى أمانة حفر الباطن، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/‏ 9/‏ 1434هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية، بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.