قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في تصريحات له خلال مقابلة تم نشرها مساء الأحد إن "السباق إلى الإعانات.. مخالف لكافة قواعد التجارة الدولية" والمساعدات الأمريكية للشركات تستدعي "ردا منسقا وموحدا وقويا" من جانب الأوروبيين.
وصرح لومير في المقابلة التي أجراها مع أربع صحف أوروبية هي "" الفرنسية و"هاندلسبلات" الألمانية و"إل موندو" الإسبانية و"كورييريه ديلا سيرا" الإيطالية، بأن "بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تريد أن تقيم مقراتها في أوروبا، باتت مترددة الآن بين مواقع أوروبية وأخرى أمريكية".
Le ministre de l'Economie appelle à « la fermeté » de l'Union européenne face aux Etats-Unis qui subventionnent massivement leurs entreprises. Interview avec @BrunoLeMaire ⤵️https://t.co/8v1ielf4Hy pic.twitter.com/R9MsgWXCn8
— Les Echos (@LesEchos) November 7, 2022
وأضاف المسؤول الفرنسي: "في بعض الحالات، تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية".
كما لفت لومير إلى أن "قطاعنا الصناعي يخضع أصلا لنقص في القدرة التنافسية مرتبط باختلاف أسعار الطاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا". مؤكدا بأن "المساعدات الهائلة المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي و(الشركات) المنافسة الصينية المدعومة بشدة أيضا، قد يعمّقان الفجوة أكثر".
وسُمّي القانون الأمريكي المعني بتخفيض التضخم ليجاري التطورات الراهنة لكنه في الواقع برنامج إصلاحات بيئية واجتماعية، وهو خطة استثمارات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
هذا وطالب لومير بـ"رد منسق وموحد وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي على حلفائنا الأمريكيين. وحدها الصرامة ستتيح لنا تحقيق نتائج". وأكد أنه ينتظر "من المفوضية الأوروبية اقتراحات صارمة ومتناسبة".
كما اعتبر الوزير الفرنسي أنه و"عند الخروج من أزمة الطاقة الحالية، سيكون لدينا نسبة تضخم على الأرجح أعلى مما نشهده خلال العقود الأخيرة (...) لأن نقل مصانعنا (...) والتخلص من الكربون في الاقتصاد سيرفعان تكلفة بعض المنتجات".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
