عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أمله في أن تنتصر مخرجات الحوار حول النظام الأساسي لإرادة الإنصاف ورفع الحيف، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولنساء ورجال التعليم، لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، مشيراً لإلى أن الأمر “لايستقيم دون الكلفة المالية”.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن “تضامنه مع كل المبادرات النضالية الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية، من أجل مطالبها المشروعة والعادلة (الزنزانة 10، المقصيون من الدرجة الممتازة، المبرزون….)”.
وندد بما وصفها بـ”المقاربة الأمنية المتمثلة في التدخل القمعي الذي تعرض له ضحايا تجميد الترقيات، و المقصيون والمقصيات من الدرجة الممتازة، وبالمتابعات القضائية التي تستهدف الذين فرض عليهم التعاقد، وينبه إلى العواقب الاجتماعية والتربوية والثقافية لهذه الأساليب الماسة بكرامة مهنة التدريس”.
وثمّن في بلاغه “وحدة مواقف التنسيق النقابي الخماسي، والخطوات المتخذة بغاية إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد”.
كما دعا “الأجهزة النقابية إلى الرفع من مستوى التعبئة، والانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والاحتجاجي لمركزيتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي ينطلق بالتجمعات الاحتجاجية ليوم 13 نونبر 2022، والاستعداد لمواجهة الوضع المقلق، الذي تعيشه الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، بمختلف الصيغ النضالية”.
