انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رأي المجلس حول أسعار المحروقات، معتبرة إياه من المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات وغابت عنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب ونقصته الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع اليها.
وكشفت الجبهة خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالرباط المنظمة تحت عنوان “رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة” أن هذا الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارج المجلس، وفي وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات، إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.
وانتقدت توقيت إصدار الرأي، حيث رأت فيه أنه تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.
وبحسب التصريح الصحفي للجبهة فإن تقرير مجلس المنافسة تفادى الحديث عن ما سميها بـ” الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير”، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي تقدره الجبهة اليوم، بأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
وأشارت إلى أن الرأي كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، قائلة أنه “غابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير “، عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني.
واعتبرت الجبهة أن رأي المجلس حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكن في نظرها قد سقط في “غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24% من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية”.
وتراجع المجلس، وفق المصدر ذاته عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، مسلجة ” باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب”.
ولفت تصريح الجبهة إلى أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة.
ولم يفصّل المجلس بعمق في الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات، بحسب الجبهة من خلال الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبسنتيمات معدودة وتبادل الأسرار التجارية عبر الشراء والتخزين المشترك وعبر فرض ثمن البيع رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول.
وكشفت أن المجلس قد تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير،مسجلة باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب!.
