الدار- المحجوب داسع
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أن ” الحكومة تدخلت للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتفادي الاضطرابات التي يمكن أن تحدث في حركية التنقل من أجل تزويد الأسواق والأوراش بالمواد الضرورية، وذلك من خلال تقديم دعم مالي استثنائي و مباشر لمهنيي النقل الطرقي”، مشددا في هذا الصدد على أن “أسعار النقل العمومي للمسافرين لم تعرف أي زيادة”.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة أطلقت منذ مارس 2022، عملية تقديم هذا الدعم الاستثنائي، الذي يستفيد منه حاليا 170 ألف عربة من خلال منصة الكترونية تقدم فيها الطلبات، وتتيح للسائقين تتبع طلباتهم”.
وكشف محمد عبد الجليل أن 95 في المائة من المهنيين المستهدفين من 6 حصص للدعم بمبلغ اجمالي يناهز 3.5 مليار درهم، كما أعطيت الانطلاقة اليوم لتسجيل الحصول على الحصة السابعة من هذا الدعم، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي”.
من جهة أخرى، أوضح وزير النقل واللوجستيك أن الوزارة تقوم بعرض مشروع قانون المقايسة الخاص بالنقل الطرقي على المهنيين، الذين كانوا قد طالبوا بهذا المشروع، مبرزا بأن ” من شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على ملاءمة أسعار النقل، و أسعار المحروقات، كما يهدف الى الزام الطرفان “الناقل” و “الشاحن” بمراجعة أثمنة النقل بينهما في عملية النقل، بحيث حينما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن الخدمة، والتاريخ الذي تم فيه تقديم الخدمة نفسها”.
وأشار الوزير الى أن ” أسعار النقل العمومي للمسافرين لم تعرف أي زيادة، مؤكدا بأن ” سوق نقل البضائع محرر، ويمكن أن تكون هناك زيادة في نقل البضائع”، مشيرا الى أن ” نقل البضائع وأثمنته لا يدخل بصفة مهمة في التضخم وفي المواد الاستهلاكية، ولا يمكن الزيادات الطفيفة في النقل لمشاكل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي ترجع الى قضايا أخرى المتعلقة بالسوق وبالطلب والعرض”.
