الدمار والخراب الناجمان عن تغير المناخ لن يزيدا إلا سوءا ما لم نتحرك الآن، في هذا العام فقط، شهدنا تزايدا في الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ: مآس إنسانية واضطرابات اقتصادية مع الأعاصير في بنجلادش، وسيول غير مسبوقة في باكستان، وموجات حارة في أوروبا، وحرائق غابات في أمريكا الشمالية، وجفاف أنهار في الصين، ونوبات جفاف في إفريقيا. ولن يزداد هذا الوضع إلا سوءا إذا لم نتحرك لمواجهته.
وإذا استمر الاحترار العالمي، فإن العلماء يتنبأون بمزيد من الكوارث الجسيمة والاضطرابات طويلة الأجل في أنماط الطقس، ما يؤدي إلى خسارة الأرواح وتدمير سبل العيش واضطراب المجتمعات، وقد تعقبه موجات هجرة جماعية. ومن الممكن أن يتسبب عدم الوصول بالانبعاثات إلى المسار الصحيح بحلول 2030، في صعود الاحترار العالمي إلى مستوى لا يمكن تداركه يتجاوز الدرجتين المئويتين، والتهديد ببلوغ نقاط تحول كارثية يصبح فيها تغير المناخ مستمرا بالدفع الذاتي.
وإذا تحركنا الآن، ليس فقط لتجنب الأسوأ، بل إن بإمكاننا أيضا اختيار مستقبل أفضل. وإذا تم ذلك على النحو الصحيح، فسيؤدي بنا التحول الأخضر إلى العيش في كوكب أنظف، يتسم بدرجة أقل من التلوث، وباقتصادات أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، وشعوب تتمتع بصحة أفضل.
ويتطلب الوصول إلى هذا الهدف تحركا على ثلاث جبهات: سياسات لا تحيد عن مسار الوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2050، وتدابير قوية للتكيف مع الاحترار العالمي الذي أصبح واقعا مستقرا بالفعل، ودعم مالي وطيد لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر على سداد تكلفة هذه الجهود.
وحول الحديث عن الصفر الصافي بحلول 2050، فإنه أولا، من الضروري أن نحصر ارتفاع حرارة الجو في حدود 1.5 درجة إلى درجتين. ويتطلب تحقيق ذلك بحلول 2050 تخفيض الانبعاثات بمعدل 25 - 50 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات ما قبل 2019. والخبر السار هو أن نحو 140 بلدا - تمثل انبعاثاتها 91 في المائة من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - قد اقترحت أو حددت بالفعل أهدافا صفرية صافية لتنفيذها بحلول منتصف القرن تقريبا. والخبر غير السار هو أن الحديث المبشر عن الصفر الصافي لا يتماشى مع الواقع. فالوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2050 يعني في الواقع أن معظم الدول ينبغي أن تقوم بالمزيد لتعزيز أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات، ولا سيما الاقتصادات الكبرى.
وهناك فجوة أكبر من ذلك على صعيد السياسات. فالتحليل الجديد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لسياسات المناخ العالمية الحالية يشير إلى أنها ستحقق خفضا للانبعاثات لا يتجاوز 11 في المائة. والفجوة بين هذه النسبة وما نحتاج إليه شاسعة، إذ تعادل أكثر من خمسة أضعاف الانبعاثات السنوية الحالية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي. ونحن في أمس الحاجة إلى التنفيذ من أجل سد هذه الفجوة.
وسيتطلب هذا مزيجا من الحوافز لدفع الشركات والأسر على إعطاء أولوية للسلع والتكنولوجيات النظيفة في كل قراراتهم.
وبطبيعة الحال، ينبغي أن تتضمن حزمة السياسات الكلية تدابير لتخفيض غاز الميثان. فالحد من هذه الانبعاثات بمقدار النصف على مدار العقد المقبل من شأنه منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية المتوسطة بنسبة مقدرة تبلغ 0.3 درجة بحلول 2040، والمساعدة على تجنب نقاط التحول المناخي.
ومن الضروري أيضا إدراج حوافز للاستثمارات الخاصة في التكنولوجيات منخفضة الكربون والاستثمارات العامة المواتية للنمو في البنية التحتية الخضراء، ودعم الأسر الضعيفة.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية
