أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إعدام شخصين من جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة، وذلك بعدما أدانتهما بقتل أربعة عناصر من الشرطة عام 2016 في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) التي تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أسابيع.
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، بأن عنصرين من جماعة «جيش العدل» المعارضة، هما «رشيد بلوش وإسحاق آسكاني، تم إعدامهما أمس (الثلاثاء) في سجن زاهدان»، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وتأسست «جيش العدل» على يد عناصر سابقين في تشكيل سنّي شنّ حركة تمرّد في المحافظة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن اتهموا الجماعة بشنّ عمليات انطلاقاً من باكستان المجاورة.
وغالباً ما شهدت محافظة سيستان بلوشستان على مدى الأعوام الماضية، مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلّحة. وفي حين يرتبط الكثير من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات متشددة.
وفي الآونة الأخيرة، عرفت المحافظة، خصوصاً مركزها زاهدان، توترات إضافية تأتي في وقت تشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأُوقف مئات آخرون في التحركات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
وشهدت زاهدان أحداثاً دامية في 30 سبتمبر راح ضحيتها عشرات بينهم عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني.
وأفاد مسؤولون في حينه بأن الأحداث سببها هجوم مسلّحين على مراكز لقوات الأمن. من جهتها، أشارت شخصيات محلية إلى توتر سببه أنباء عن تعرض فتاة «للاغتصاب» من مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن أطلقت النار على متجمّعين قرب مسجد في زاهدان.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أقال مجلس الأمن في المحافظة مسؤولين في الشرطة بينهم قائدها في زاهدان، على خلفية «إهمال» من ضباط أدى إلى «جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث.
ومنذ ذلك الحين، غالباً ما تشهد المحافظة مسيرات احتجاجية وتوترات أسبوعية عقب صلاة الجمعة.
