قالت الهيئة العامة للتأمين ضمن تقريرها للعام المنقضي أنه رغم تواصل التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية طيلة سنة 2020 و التي استمرت خلال النصف الأول من سنة 2021 بالإضافة إلى الظرف الاقتصادي الوطني الصعب، فقد تمكنت مؤسسات التأمين وإعادة التأمين من تجاوز آثار الأزمة الصحية بأخف الأضرار، حيث تمكّن القـطاع من تحقيق وتيرة نمو إيجابية تجاوزت المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة إبان ظهور جائحة كوفيد 19.
وقد كشف التقرير عن تسجيل نمو مهم في نسق نمو رقم المعاملات الجملي لمؤسسات التأمين المباشر في حدود 10.2 %مقابل 6.5 % في 2020 2019، ليتجاوز2833 مليون دينار مقابل 2571 مليون دينار سنة 2020 و2415 مليون دينار سنة 2019.
ويتوزع رقم المعاملات المسجل على قطاع التأمين على الحياة وتكوين الأموال الذي تطور بنسبة 15.7 % ليبلغ 722مليون دينار مقابل 2.1 مليار دينار على التأمين على غير الحياة ويضم التأمين على غير الحياة التأمين على السيارات الذي استأثر بنصيب الأسد من الحجم الإجمالي للتأمين ،حيث بلغت قيمته 1.2 مليار فيما وصل قيمة التأمين الجماعي على المرض 418.7 مليون دينار.
وفي المقابل عرفت التعويضات إرتفاعا ملحوظ من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 21.3 % مقابل تراجعها الاستثنائي بنسبة 5.1 %ّ في موفى السنة الفارطة ونموها بأكثر من 12 % سنة 2019 ،لتناهز 1636 مليون دينار مقابل 1348 مليون دينار سنة 2020 وحوالي 1421 مليون دينار سنة 2019.
وقد تواصل إرتفاع التعويضات المدفوعة بعنوان صنف التأمين على الحياة وتكوين الأموال بنسبة هامة ناهزت 70 % وقد بلغت تبعا لذلك 342.2 مليون دينار فيما بلغت قيمة التعويضات المقدمة على التأمين على غير الحياة حوالي 1.3مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 13 %.
وقد بلغت التعويضات على قطاع تأمين السيارات 714 مليون دينار أي بنمو بنحو 13 في المائة مقارنة بالعام المنقضي هو مايمثل أكثر من 50 % من إجمالي التعويضات المسندة في قطاع التأمين على غير الحياة وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن سنة 2021 كانت قد سجلت 5089 حادث تسبب في قتل مايزيد عن 1000 قتيل وحوالي 6900 جريح وهو مايعني نمو مقارنة بسنة 2020 بنحو 9 % في عدد القتلي و2 % في عدد الجرحى و6 % في عدد الحوادث .
جدير بالذكر الى أن حصة تونس من رقم معاملات سوق التأمين العالمية ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية، حيث لم تتجاوز 0.014 % بينما بلغت 0.08 %بالمغـــرب و0.04 % بمصـر و0.18 % بالإمارات العربية المتحدة. كما تضلّ هذه النسبة جد ضعيفة مقارنة مع بعض الدول التي لها تقاليد في ميدان التأمين إذ تبلغ 39.6 %بالولايات المتحدة الأمريكية و9,5 % باليابان و5.8 % بالمملكة المتحدة و4.3 % بفرنسا.
