الهلع التي اجتاحت الأسواق بسبب اضطراب الإمدادات وتزامنا مع بداية موسم البذر فان السياسة المتبعة تحافظ على المنهج نفسه حيث مازالت المساحات المبرمجة نفسها.
قدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية المساحات المبرمجة لموسم الحبوب 2022 /2023 بحوالي 1.269 مليون هكتار مقابل 1.252 مليون هكتار خلال الموسم المنقضي والذي إنتهى ببذر 1.1 مليون هكتار فقط مع العلم أن المساحات المبرمجة للحبوب قد حافظت عند مستوى دون 1.3 مليون هكتار للسنة الثامنة على التوالي.
ووقعت المحافظة على المساحة ذاتها على الرغم من وجود هوامش تحرك أخرى على غرار استغلال الأراضي البور التي تقدر مساحتها وفق المعهد الوطني للإحصاء 604 ألف هكتار.
وتكتسي الأراضي الفلاحية أهمية على مستوى حجمها من جملة مساحة الجمهورية إذ تمثل الأراضي الفلاحية 62 % منها إلا أن الوضع الغذائي لتونس على المحك في هذا العام ومع توقعات بتواصل الوضع على ماهو عليه العام المقبل. وكان عجز الميزان التجاري الغذائي قد اتسع الشهر الماضي في سلسلة متواصلة منذ تسعة اشهر على التوالي ليصل إلى 2.5 مليار دينار بايعاز من فاتورة واردات الحبوب القياسية -رغم تراجع الكميات- في تسجيل العجز وبالتالي ارتفعت مساهمة عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية إلى 13 % من إجمالي العجز الإجمالي.
ما تنتجه تونس من حبوب طيلة سنة يكفي فقط 3 اشهر. فعلى سبيل المثال تم في هذا العام تجميع 7.5 مليون قنطار اي ان الانتاج المحلي يغطي فقط 25% من الحاجيات ويتم توريد بقية الحاجيات مع الاخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن تقلب الاسعار وصعوبة الوصول الى المزودين في ظرف مالي حرج.
تقدر نسبة التبعية إلى التوريد بـ 61 وتحتل تونس المرتبة 51 من بين 113 بلدا ضمن مؤشر الأمن الغذائي خلال سنة 2018، والمرتبة 40 حسب تصنيف وفرة الغذاء والمرتبة 62 في الوصول إلى الغذاء تأثرا بارتفاع الأسعار، والمركز 83 حسب محور الاستقرار والديمومة وذلك تأثرا بالتغيرات المناخية وحالة الأراضي الفلاحية ومخزون مياه الري. وتعد الوضعية بالنسبة إلى الحبوب على مستوى وفرة المنتوجات الغذائية وضعية حرجة بالنظر إلى نسبة التبعية الى التوريد المقدرة بـ61 %.
