جاء إطلاق أول مشروع مصرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتحالف حكومى مع القطاع الخاص فى العين السخنة، ليُبرهن على المسئولية المشتركة للجانبين فى مواجهة آثار التغيرات المناخية على الفئات الاجتماعية الأكثر تضرّراً.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المسئولية عن الانبعاثات الكربونية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومات، والعمل على مواجهة الآثار المترتبة على ذلك يجب أن يكون أمراً مشتركاً، وواجب ومسئولية الطرفين، خاصة لما لتلك الآثار من تبعات كارثية على صحة الأفراد الأوْلى بالرعاية، والمجتمعات الأشد فقراً.

«السيد»: الصناعات كثيفة الانبعاثات مطالبة بدعم المجتمعات المحيطة

المسئول عن الانبعاثات الكربونية

قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص بشكل عام يتحمّل المسئولية حيال الانبعاثات الكربونية جراء نشاط الصناعة، خاصة فى الصناعات كثيفة الانبعاثات، وبالتالى فأمام هذه المسئولية يتحتم عليه العمل على التخفيف من آثار التغيرات المناخية على حياة الأفراد والمجتمعات المحيطة بأنشطته، فى إطار المسئولية الاجتماعية.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أن البحث عن الاستدامة البيئية فى الشركات أصبح أمراً مطلوباً، خاصة بعدما تم التيقن من دورها فى الانبعاثات والتغيّر المناخى، وعليه فإن إشراك القطاع الخاص وتمثيله الواسع فى قمة المناخ المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ كان الهدف منه وضع حلول لمواجهة تلك الأزمة التى تُهدّد حياة الكوكب ككل، ومن ذلك مشاركة القطاع الخاص فى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

«بدر»: الدنمارك أعلنت الالتزام بـ30 مليون دولار تعويضات 

تعويضات دنماركية بـ30 مليون دولار

من جانبه، قال الوزير المفوض منجى على بدر، لـ«الوطن»، إن إدراج قضية الخسائر والأضرار على أجندة مفاوضات «COP27» من المحتمل أن تكون محل خلاف بين الدول النامية والمتقدّمة، وأيضاً من المحتمل الوصول إلى تفاهمات، وعلى سبيل المثال دولة مثل الدنمارك أعلنت الالتزام بتعويضها للخسائر بمبلغ قدره 30 مليون دولار أمريكى.

تحسين حياة 4 مليارات نسمة

ولفت الوزير المفوض إلى أن المؤتمر يأتى فى توقيت دقيق تتعاظم فيه قضية التنمية المستدامة والمناخ، فى ظل الأزمات والتحديات، التى تواجه العالم، بدءاً من أزمة كورونا، مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيّرات المناخية، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وانخفاض الإنتاجية وارتفاع أسعار الشحن والتأمين. وتابع أن أجندة مؤتمر شرم الشيخ للتكيف راعت وجود خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقراً فى العالم على الصمود فى مواجهة آثار الاحتباس الحرارى، وتضمّنت 30 هدفاً للوصول إليها بحلول نهاية العقد الحالى (2030) لتحسين حياة 4 مليارات نسمة.

معالجة الآثار الصحية والاجتماعية

وقال الخبير الاقتصادى محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، لـ«الوطن»، إن المسئولية واقعة على النشاط الصناعى والدول الصناعية حيال تدهور صحة الأفراد، والفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، بسبب الانبعاثات التى تضر بالجميع.

سد الفجوة التمويلية

وقدّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حاجة العالم إلى استثمارات لا تقل قيمتها عن 4 إلى 6 تريليونات دولار للتغلب على تحدى تغير المناخ، وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمى، وما لم يتم حشد هذا التمويل، فإنّه لن يتم تحقيق ذلك الطموح بحلول 2030. واقترحت وزارة المالية إيجاد آليات ميسّرة يمكن أن تساعد فى تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الأفريقية، وتتمثل فى تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ«إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية»، من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية، وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة.