افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فعاليات «يوم التمويل» الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ، بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الجلسة الافتتاحية وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، والمدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، ووزيرة مالية نيجيريا زينب أحمد، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيى الدين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخى مارك كارنى، ورئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى آخيم شتاينر، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

شرم الشيخ أول مدينة خضراء

وقال رئيس الوزراء، فى كلمته، إن مدينة شرم الشيخ تعد أول مدينة خضراء فى مصر، مشيراً إلى أن هذا التجمع فى «يوم التمويل» يأتى على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، التى تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، إذ تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالى على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات.

وأضاف «مدبولى» أن التضامن بين جميع الأطراف أصبح خياراً لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، فى مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.

يوم التمويل

وأكد رئيس الوزراء أن «يوم التمويل» يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مشيراً إلى حرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات هذا اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعى، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات فى جميع أنحاء العالم. وأضاف «مدبولى» أن هذه الجهود لا ينبغى أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين خاصة فى الدول النامية، الذين لا يتحملون أى مسئولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، ونأمل أن يدرك شركاؤنا فى الدول المتقدمة تماماً ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة فى هذا الصدد.

موارد إضافية للدول النامية

وأوضح أن مصر تأمل فى أن تترجم تلك المبادرات إلى التزامات جادة، بجانب الأفكار الأخرى التى قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابى والمساعدة فى توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التى تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم، مشيراً إلى أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادى للكوكب فى خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذى نشهده فى مناخنا.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما تشير له التقديرات من أن حوالى 4% من الناتج الاقتصادى العالمى السنوى يمكن أن يُفقد بحلول عام 2050، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط والأدنى هذه الخسائر، منوهاً إلى أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.

أفريقيا الأكثر تضررا

وأوضح «مدبولى» أنه على الرغم من هذه الحقائق، والجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود وكذلك الأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخى كافياً من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التى لم تتحقق فى الأوقات التى تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التى يواجهها عالمنا والتكيف معها.

وأشار إلى أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة فى هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية، فأسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية، تجعل من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ، مؤكداً استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التى تهدف إلى تحقيق قفزة فى جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخى الدولى كرئيس المؤتمر.

تحديات عالمية

وقال رئيس الوزراء إن العالم يشهد سلسلة غير مسبوقة من الأزمات العالمية ذات الآثار المتعددة، فمنذ عام 2019، واجهت البشرية تفشى فيروس كورونا، تلتها الصدمة الاقتصادية، ما أدى إلى التباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى، وزيادة المشاكل الإنسانية والأزمات، لذلك فإن إيجاد مخرج من هذا الوضع يتطلب تضامناً عالمياً يضع مصلحة الإنسانية فوق أى اعتبارات.

وأضاف «مدبولى» أن نجاح مناقشات هذا اليوم، يعتمد على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وقابلة للتنفيذ، معلناً عن تعاون وزارة المالية مع الشركاء لصياغة مبادرتين تمت مناقشتهما فى يوم التمويل، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وتحديداً فيما يتعلق بتمويل التكيف.

توازن بين التكيف والتخفيف

واختتم رئيس الوزراء كلمته، مؤكداً أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالى للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التى تطرحها هى نقاط رئيسية يجب أن تتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما فى ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، لافتاً إلى أنه شهد بالأمس التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل ضمن منصة «نوفى» التى تضمنت عدداً من المشروعات فى مجموعة من القطاعات المختلفة، حيث تعتبر المنصة خطوة مهمة نحو البدء فى تنفيذ التعهدات نحو العمل المناخى، وكذا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.