وقعت هيئة الموثقين بالمغرب ونقابة المحامين بإسرائيل، مساء أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للتعاون في المجال القانوني.
وتروم الاتفاقية التي وقعها هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وأفي حيمي، رئيس نقابة المحامين بإسرائيل، خلق إطار للتعاون والشراكة من أجل توفير مناخ سليم للاستثمار.
وأبرز صابري في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تغطي كل ما يتعلق بالأنظمة القانونية التي يختص بها الموثق: الاستشارات، المعطيات القانونية، النصوص المنظمة للاستثمار، وضع المعلومة دقيقة رهن إشارة المستثمر.
وأوضح أن المحامي في إسرائيل، التي تعتمد النظام الأنجلوسكسوني، يقوم بمهمتي الترافع وتحرير العقود وتوثيق المعاملات، في حين أنه في المغرب (نظام فرنكوفوني) هاتين المهمتين يتقاسمهما المحامي والموثق.
وأبرز صابري أن الاتفاقية الموقعة تروم توضيح هذا الاختلاف، بغية تشجيع الاستثمار، وإعطاء ضمانات قانونية لأصحاب رؤوس الأموال.
من جهته، أكد أفي حيمي على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الاتفاقية الموقعة مع هيئة الموثقين في المغرب، "البلد المضياف الذي نكن له كل التقدير والاحترام"، مضيفا أن "الاتفاقية ستتلوها اتفاقيات أخرى في المستقبل، وذلك إيمانا منا بالعمل المشترك والمهني بين نقابة المحامين في إسرائيل والموثقين في المغرب".
وقال حيمي، الذي ينحدر من أصول مغربية: "نحن نؤمن بوجود تعاون مشترك بين نقابة المحامين في إسرائيل والموثقين في المغرب، وسيكون هناك تعاون اقتصادي واجتماعي ومهني في المستقبل".
يشار إلى أنه يرافق حيمي في زيارته للمغرب، حوالي 44 من المحاميات والمحامين الأعضاء في النقابة.
