كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من «الحوافز الاقتصادية» لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة التي نظمها البنك التجاري الدولي حول «دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون عن القطاعات، بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة»، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وأضافت السعيد أن الدولة تتبع نهجًا شاملًا  ومتكاملًا  في معالجة إزالة الكربون، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يسلط الضوء على الضرورة الملحة لتنشيط الشراكات لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى جهود الحكومة في تشكيل السياسات لدعم مختلف أصحاب المصلحة، ومعالجة الحواجز الهيكلية.

وخلال كلمتها تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث حول التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في ذلك، مؤكدة إيلاء رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر عن استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.

وأكدت السعيد أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، في العام المالي 2021/2022، موضحة أن 30٪ من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.

وأعلنت السعيد عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق مبادرة «أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية» خلال «يوم الحلول» في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ«السندات الخضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.

وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، بناءً على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك: خفض الانبعاثات، وتعزيز التنافسية، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.

كما تطرقت السعيد إلى الحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنها تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، ترسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة، وتربطها بجهات التمويل مع جذب الاستثمارات اللازمة ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي.

وحول الشراكات كعامل أساسي في إزالة الكربون القطاعي، أوضحت السعيد ضرورة مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، مؤكد ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر ، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذا مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن الصندوق يستفيد من إمكاناته من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، مضيفة أن الصندوق يسعى إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بجانب المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، لافتة إلى إطلاق مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.