تجددت التجمعات في عدة مدن إيرانية، أمس، في مطلع الأسبوع التاسع على اندلاع أحدث احتجاجات عامة تهز إيران. وأعلن مسؤول في الجهاز القضائي عن توجيه اتهامات لـ11 شخصاً عقوبتها تصل للإعدام، وذلك وسط دعوات لعقد اجتماع أممي ينظر في حملة القمع المميتة التي تشنها السلطات، في وقت وصل عدد القتلى إلى 336 على الأقل، بحسب منظمات حقوقية.
ودعا ناشطون إيرانيون، السبت، إلى مظاهرات واسعة، الأسبوع المقبل، في عدة مدن إيرانية، في ذكرى مرور ثلاثة أعوام على حملة قمع دامية لاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.
وتأتي هذه الدعوة لإحياء ذكرى قتلى مظاهرات عام 2019، الثلاثاء، في وقت تشهد فيه إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
وراج، أمس، إشعار من ناشطين مجهولين على «تويتر» جاء فيه: «لنجتمع في 15 نوفمبر، ولنحتلّ إحدى الطرق السريعة في طهران. الشوارع لنا».
ووجّه ناشطون شباب مجهولون دعوات مشابهة في مدن على غرار الأحواز وبابل وأصفهان ومشهد وتبريز وغيرها. وقال ناشطون: «سنبدأ في المدارس الثانوية والجامعات والأسواق وننتقل إلى التجمعات في الأحياء، ثمّ إلى الساحات الرئيسية في المدن».
وبدأت سلسلة الاحتجاجات التي هزّت إيران في عام 2019 بعد إعلان مفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة 300 في المائة. ونقلت «رويترز» حينها عن مسؤولين إيرانيين إن حملة القمع أسفرت عن مقتل 1500 على الأقل. وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت مقتل 304 أشخاص حينذاك.
ويواصل الإيرانيون احتجاجاتهم بطرق مختلفة على الرغم من تصعيد لهجة المسؤولين الإيرانيين بإعدام الموقوفين في المسيرات المناهضة للنظام. وعادت الأجواء الملتهبة إلى الجامعات بينما تقترب الاحتجاجات من نهاية الشهر الثاني، بعد جمعة صاخبة تحولت فيها عدة مدن إلى ساحة مناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وهتف طلاب جامعة «العلوم والثقافة» في طهران ضد إجراءات قد تقدم السلطات عليها لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين، وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، ترديد هتاف: «إنه التحذير الأخير، إذا أعدمتم ستقوم القيامة»، كما رددوا شعار «الموت للديكتاتور» وشعارات أخرى تطالب بـ«الحرية» و«المساواة»، خصوصاً إسقاط قوانين «الحجاب الإلزامي». وشهدت جامعة «بهشتي» في طهران تجمعات مماثلة. ووسع طلاب كلية الفنون بجامعة طهران نطاق أعمالهم الرمزية، ولطخوا الأرضية والمقاعد في قاعات الدراسة بطلاء أحمر، احتجاجاً على حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المسيرات الاحتجاجية. واجتمع مجموعة من الطلاب أمام كلية علم النفس ورفعوا أوراقاً تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. في جامعة «شريف» الصناعية، تجمع الطلاب أمام مركز إداري للطلاب بإطلاق سراح المعتقلين.
ورفع طلاب جامعة «علامة» للعلوم الإنسانية وسط طهران لافتة ملونة بقطرات تشبه الدم، مرددين شعارات تطالب بالحرية، وإقامة نظام متعدد على أساس ديمقراطي. وفي كرج غرب طهران تجددت تجمعات طلاب جامعة خوارزمي. وأصدر طلاب جامعة أصفهان بياناً للتأكيد على تمسكهم بالإضرابات ووقف الدراسة في وقت «تراق الدماء على أرصفة الطرق، وتحمل توابيت القتلى على الأكتاف»، وقال الطلاب إن إضرابهم مستمر حتى ترفع القيود عن جميع زملائهم بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين.
ونزلت تلميذات المدارس في مسيرات احتجاجية بمدينة سنندج، مركز محافظة كردستان. ونشر حساب «وحيد أونلاين» الذي يتابعه على «تويتر» أكثر من 430 ألفاً مقطع فيديو من فتاة ترتدي تنورة ومن دون حجاب، في تحدٍّ للإجراءات الأمنية المشددة. ويمكن سماع تشجيع الإيرانيين لها وأبواق السيارات.
- قتلى في 22 محافظة
وذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) في إحصائيتها اليومية التي نشرت في وقت متأخر الجمعة، إنها رصدت 336 قتيلاً، بينهم 52 طفلاً. وقالت إن 15 ألفاً و94 شخصاً، اعتقلوا في 138 مدينة و137 جامعة شهدت احتجاجات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها أوسلو، في أحدث إحصائية أمس، إن 326 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات، مشيرة إلى مقتل 43 طفلاً بينهم (تسعة فتيات)، فضلاً عن مقتل 25 امرأة.
ودعا مدير المنظمة محمود أميري مقدّم المجتمعَ الدولي إلى العمل من أجل إنهاء القمع في إيران. وقال: «إن إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية من قبل الأمم المتحدة سيسهل عملية محاسبة الجناة في المستقبل ويزيد تكلفة القمع المستمر على الجمهورية الإسلامية».
وبحسب المنظمة، سجلت 22 من أصل 31 محافظة إيرانية سقوط قتلى في الاحتجاجات. وأشارت المنظمة إلى مقتل 123 شخصاً في محافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، و37 محتجاً في طهران، و33 آخرين في محافظة مازندران الشمالية، وفي جارتها جيلان قتل 22 شخصاً، أما في المحافظات التي فيه وعين الماضيين، وتحول هاشتاق «عمامه براني» إلى سحابة في شبكات التواصل الاجتماعي، تعكس عمق جيل الشباب من الحكام.
وهدد مدير الحوزات العلمية في إيران، علي رضا أعرافي، المحتجين الذين يقدمون على إزالة العمائم من رجال الدين بـ«الموت». وقال: «من يعتدون على عمائم رجال الدين يجب أن يعلموا أن العمامة تتحول إلى كفن لهم».
يأتي هذا بعدما وصف ممثل مدينة خميني شهر أصفهان، النائب محمد تقي نقد علي، إزالة العمائم بـ«اللعب بذيل الأسد»، محذراً من يقومون بتلك الأعمال: «سينالون جزاءهم».
والخميس الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية إن قوات الأمن أوقفت شخصين على الأقل في طهران ومدينة بابل الشمالي، بتهمة إسقاط العمامة. وذكرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة أن شخصاً اعتُقل في المنطقة العاشرة بطهران بتهمة إسقاط العمامة. وكانت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» قد طالبت بمواجهة «جدية» مع «المسيئين» لرجال الدين، مطالبة بوضع قوانين خاصة.
- مهمة في نيويورك
في الأثناء، أعلن مسؤول في القضاء الإيراني عن توجيه اتهامات إلى 11 موقوفاً بينهم امرأة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، لـ«ضلوعهم» في قتل عنصر من الباسيج قرب طهران هذا الشهر، على هامش الاحتجاجات، وفق ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن تصريحات مسؤولين.
وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات «الباسيج» ذراع «الحرس الثوري»، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت بنيران قوات الأمن وفقاً لأسرتها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.
وأشارت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» في حينه إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة. وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه «بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي (...) وتم إحضار 11 شخصاً، هم عشرة رجال وامرأة، أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج». وأوضح أن التهم تشمل «الإفساد في الأرض» التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافة إلى «التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم» ضد الأمن، و«الدعاية ضد النظام (السياسي)».
جاء إعلان المسؤول القضائي في وقت أثارت زيارة غير معلنة لنائب رئيس القضاء في شؤون حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي إلى مقر الأمم المتحدة جدلاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد وسائل الإعلام الحكومية زيارته.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن غريب آبادي سافر إلى نيويورك من أجل المشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد «اجتماعات ثنائية ومتعددة» مع مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأخرى.
ونقلت عن غريب آبادي قوله إن «تويتر بأوامر من الحكومة الأميركية، أطلقت 50 ألف حساب مزيف وربوتات بهدف الحرب الدعائية والنفسية ضد إيران».
وترافق غريب آبادي النائبة في البرلمان، زهرة اللهيان، بعد أيام من توقيع 227 من نواب البرلمان الإيراني بياناً يطالب بإعدام المحتجين. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المسؤولين ينويان توضيح وجهة النظر الرسمية بالنسبة للأحداث، خاصة مطالب المحتجين بتغيير قانون الحجاب.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجه تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فوراً» عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات. وطلبت ألمانيا وآيسلندا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عقد جلسة عاجلة بشأن إيران التي تهزها احتجاجات دامية منذ أسابيع.
وفي رسالة وجهاها إلى رئاسة المجلس، دعا سفيرا ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى عقد «جلسة خاصة... بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والأطفال».
ويطلب السفيران في الرسالة عقد الجلسة في 24 نوفمبر إن أمكن، أو في اليوم الأخير من الأسبوع نفسه. وأوضحا أن الطلب حظي بدعم 44 دولة، من دون تحديد إن كانت كلها أعضاء في المجلس.
ويتطلب عقد جلسة خاصة خارج الدورات العادية الثلاث التي تعقد كل عام، الحصول على دعم 16 دولة عضواً، أي أكثر من ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.
يأتي الطلب بعد ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد توقيفها على خلفية انتهاكها المزعوم لقواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وقالت السفيرة الألمانية في جنيف كاتارينا ستاش: «سوف نقدم دعماً على الصعيد الدولي للسيدات والرجال الذين يتحلون بالشجاعة في إيران الذين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم منذ أسابيع»، وأضافت: «نريد أن يتم جمع الحقائق بشكل مستقل وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة على الصعيدين الوطني والدولي».
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي في تغريدة على «تويتر» عن تأييده للخطوة الألمانية-الآيسلندية، لتسليط الضوء عالمياً على حملة القمع العنيفة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين.
