أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضاء بالموافقة على معاهدة تبادل السجناء مع بلجيكا، ما يتيح دخولها حيز التنفيذ من جانب طهران، وفق الإعلام الرسمي الأحد.
وأثارت المعاهدة جدلاً في بروكسل حيث أقرها البرلمان في يوليو الماضي، إذ رأى معارضوها أنها تمهّد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بـ"الإرهاب". من جهتها، ترى فيها الحكومة البلجيكية فرصة لإطلاق مواطنها أوليفيه فانديكاستيل الموقوف في إيران منذ فبراير.
وأبلغ رئيسي الجهات القضائية "بتنفيذ القانون بشأن الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا"، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية في بيان.
وتأتي الخطوة، وهي الأخيرة إجرائياً على صعيد الموافقة الإيرانية على المعاهدة، بعد مصادقة مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) عليها في أغسطس، وموافقة مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية التأكد من مطابقة القوانين لدستور إيران.
وأقر مجلس النواب البلجيكي المعاهدة في 20 يوليو، إلا أن محكمة الاستئناف في أنتويرب جمّدت في 22 منه أي امكانية لتسليم أسدي الى إيران على رغم إقرار المعاهدة، بناء على شكوى معارضين إيرانيين في الخارج.
ويرى معارضو الاتفاق أنه "مفصّل على قياس" أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.
ودانت إيران بشدة الحكم بحقّ أسدي، واعتبرت أن "المسار القضائي والحكم" كانا "غير قانونيين ويشكلان خرقاً فاضحاً للقانون الدولي". وأكدت طهران من البداية أنها لن تعترف بأي حكم تصدره المحكمة البلجيكية بحق أسدي، معتبرةً أنها "غير متخصصة"، وأنه لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
