نفّذت أجسام نقابية ومهنية سودانية، اليوم، وقفةً احتجاجية أمام مقر المحكمة الدستورية بالعاصمة الخرطوم، تنديداً بقرارات إعادة نقابات وواجهات العهد البائد.
التغيير: الفاضل إبراهيم
سلّمت الأجسام المهنية والنقابية السودانية، اليوم الاثنين، مذكرة إلى المحكمة الدستورية بالعاصمة الخرطوم، تطالب بإيقاف قرارات عودة نقابات وواجهات النظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المحلول.
كما طالبت المذكرة بإقالة قاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر «أبو سبيحة» ومسجل عام تنظيمات العمل بـ«مذكرة» لمخالفتهما القانون والدستور.
ردة عن الدستور
ووصفت الأجسام المهنية والنقابية، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الدستورية، القرارات الصادرة من المحكمة بعودة نقابات وواجهات النظام البائد بأنها ردة عن الدستور والثورة من قبل قاضي المحكمة العليا ومسجل تنظيمات العمل، الأمر الذي يتطلّب إقالة المتسببين في هذه القرارات.
وشهدت الفترة الفائتة صدور قرارات من المحكمة العليا ومسجل تنظيمات العمل بإلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بحل مجموعة من الاتحادات والنقابات، وتكوين لجنة للتسليم والتسلم مع المكاتب المحلولة التابعة للعهد البائد.
وأكدت الأجسام المهنية، أن الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نصت على عدم عودة المؤتمر الوطني «المحلول» وحل جميع واجهات النظام البائد.
وأشارت المذكرة إلى أن قرارات القاضي «أبو سبيحة» جاءت على شكل اعتراض على نص القانون وبنوده مما يتنافى مع مهمة القضاء الذي من أوجب واجباته تنفيذ القانون الساري.
انتهاكات نقابية
من جانبها، أصدرت قوى الحرية والتغيير بياناً حول «إرجاع نقابات النظام المباد وموكب الحرية النقابية».
وقال البيان إن الأيام الماضية شهدت انتهاكات نقابية عديدة من فصلٍ ونقلٍ تعسفي في بنك السودان المركزي وإعادة الذين تم إزالة تمكينهم بواسطة لجنة التفكيك.
ونوه إلى أنها شهدت كذلك، تحركات متسارعة من قبل عناصر النظام المباد على المستوى النقابي قضت بإلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، حيث عاد قاضي دائرة الطعون في المحكمة العليا «أبو سبيحة» نظير قضاة قوانين سبتمبر 1983م لتنفيذ توجيهات منسوبي النظام المباد في إرجاع أموال وعناصر ونقابات النظام المخلوع.
واعتبرت «الحرية والتغيير» أن كل محاولات إحياء ممارسات وواجهات النظام المخلوع ونفخ الروح فيه من جديد محكومٌ عليها بالفشل وستنتهي إلى الخسران والانهزام أمام الشعب السوداني الرافض والمقاوم والمصمم على عدم إعادة عقارب الساعة للوراء.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات ضد نقابة المحامين السودانيين ولجنتها التسييرية لم تتوقف فسعت إلى الاستيلاء على دار المحامين بالقوة.
ونبهت إلى أن ذلك جاء عقب إعداد مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م لإرباك المشهد السياسي.
وأكد البيان أن القرارات الصادرة عن «أبو سبيحة»- طال الزمن أم قصر- لن تكون سارية النفاذ لكونها تخالف استحقاقاً ثورياً ودستورياً وسياسياً.
