هيام بحراوي
قرر الصيادلة وأطباء الأسنان والمروضون والمبصاريون والمحاسبون المعتمدون، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعدما أصدروا بيانا مشتركا يبرر تحالفهم لأول مرة .
ويأتي احتجاج النقابات، تنديدا بما وصفته “تراجعات جبائية” في قانون المالية لسنة 2023 ، الذي عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%.
ويضم التنسيق النقابي خمس هيئات نقابية وهي على التوالي، الكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين والتنسقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
وقد أعلنت الهيئات النقابية، أن الإحتجاج المنظم يأتي تفاعلا مع المقتضيات التي وصفت في نص البيان الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، بـ”المجحفة” لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مطالبة من المسؤولين إعادة النظر في هذه المقتضيات التي ستضطرهم إلى الخوض في محطات نضالية في وقت تشهد فيه جل القطاعات غليانا لم يشهد له مثيل جراء المشاكل المتراكمة.
وأكدت الهيئات النقابية، أن هذه التراجعات الجبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إلى جانب تأزيم المقاولات، منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية.
وكانت قد عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بلاغ مشترك سابق، عن رفضهم التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، معتبرة إياها بالمجحفة، ومنتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، إنها تهدد الطبقة الوسطى.
