أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس الثلاثاء، على أهمية المرحلة الحالية التي تنعقد فيها الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، كنقطة للانطلاق في وضع يؤسس لمساهمة أكثر تنظيما وفعالية لمختلف القوى الحية المشكلة للمجتمع المدني وأكثر إسهاما في المشروع التنموي الوطني وفي تأطير وتكاثف الجهود والمبادرات، معتبرا بأن هذه الجلسات جاءت تتويجا لمسار طويل جسد رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تكريس مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته.
و في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، المنظمة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، غربي الجزائر العاصمة، تحت شعار: «المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة «، أوضح بن عبد الرحمان أن هذه الجلسات تعد بمثابة تتويج لمسار طويل صقلته التجربة ومكن بلادنا من تعزيز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها.
وأضاف بأن ‘’المرصد الوطني للمجتمع المدني مكسب هام ولبنة أخرى لتجسيد تصور رئيس الجمهورية لدور و مكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الذي جاء به والتزامه ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن، معتبرا بأن عقد هذه الجلسات ‘’ محطة أولى لتقييم عمل المرصد منذ تنصيبه في ديسمبر 2021 وتتويجا لمختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن، قصد إجراء تشخيص ملائم لواقع المجتمع المدني والوقوف على انشغالاته وتطلعاته مع تصور وضبط الآليات والسبل الكفيلة بترقية دوره’’.
و أكد بن عبد الرحمان بالمناسبة، دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة، سيما وأن المجتمع المدني يقف - كما قال - في طليعة العمل النهضوي في مجال التوعية والتحسيس والتجنيد، من أجل نبذ السلوكيات السلبية، التي أضرت بالمواطن وبمعيشته، من خلال تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والحفاظ على البيئة السليمة واسترجاع الفضاء العام لفائدة المواطن والقوى الحية في المجتمع.
وأشار الوزير الأول إلى أن السلطات العمومية عملت على التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة، حيث أدرج المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية التي تم وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة العديد من الظواهر السلبية.
وأكد في هذا الصدد بأنه لمس فعليا، من خلال الاطلاع على الأهداف المقررة للجلسات الوطنية للمجتمع المدني ومحاور ورشاتها وجلساتها العامة، وعيا عميقا بالدور الذي - كما قال - نتطلع جميعا بأن يلعبه المرصد في تأطير مساهمة المجتمع المدني في الجهد التنموي الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه بلادنا.
واستدل الوزير الأول في هذا الصدد بالهبة التضامنية للمجتمع المدني خلال الأزمة الصحية جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، لافتا إلى ‘’رسالة الشكر الخالص’’ التي تقدم بها الرئيس تبون في خضم هذه الأزمة إلى كل القوى الحية في المجتمع، وعلى رأسها فعاليات المجتمع المدني.
وأشاد بن عبد الرحمان بالمناسبة، بمسعى المرصد الحريص على تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وكذا تكريس مفهوم دبلوماسية المجتمع المدني، باعتبارها أداة مكملة للدبلوماسية الرسمية، حفاظا على مصالح بلادنا في الخارج ودفاعا عليها.
وأشار إلى أن الدستور قد أقر توسيع دور ومساهمة فعاليات المجتمع المدني في مجالات جد هامة، لاسيما من خلال ضمان تمثيلها ضمن العديد من الهيئات الدستورية الرقابية منها والاستشارية، كالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المشكلة أساساً من ممثلين عنه، وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال تكريس مبادئ الشفافية والحكم الراشد ومكافحة الفساد، من خلال تمثيله المرموق ضمن تشكيلة السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بأعضاء أوكل القانون لرئيس المرصد صلاحية اقتراحهم، وكذا من خلال مساهمته الفعالة في وضع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتنفيذها.
كما أبرز بأن السلطات العمومية تعول على المجتمع المدني في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يشكل ركيزتها الأساسية، لاسيما في تسيير الشأن المحلي ومرافقة السلطات المحلية في اختيار المشاريع الجوارية التي تتناسب وأولويات المواطنين، وتعزيز إطار مشاركة كافة أطياف المجتمع في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة.
ولفت الوزير الأول بالمناسبة إلى أن الحكومة أرست تقاليد جديدة في إشراك فعاليات المجتمع المدني في بلورة القرارات الهامة، من خلال توجيه الدعوة لمسؤولي الـمنظمات الـمهنية من مختلف الفروع الاقتصادية وجمعيات معنية إلى اجتماعات وزارية مشتركة، وذكر بأنه قام شخصيا وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء الحكومة بعقد لقاءات مع العديد من مسؤولي منظمات أرباب العمل والنقابات
العمالية. ع.أسابع
