التضخم يواصل ضرب بريطانيا.. أعلى مستوى في 41 عاماً - أخبار السعودية
التضخم يواصل ضرب بريطانيا.. أعلى مستوى في 41 عاماً - أخبار السعودية
أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أمس (الأربعاء)، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً، عند 11.1% خلال شهر أكتوبر، ارتفاعاً من 10.1% في شهر سبتمبر، ليفوق بذلك التوقعات.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بأسرع معدل منذ العام 1977، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاء.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أمس (الأربعاء): «إن هناك حاجة لقرارات صعبة لكنها ضرورية لمعالجة ارتفاع الأسعار».
وأضاف هانت، في بيان قبيل الإعلان عن ميزانيته المقبلة اليوم (الخميس): «من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستهدف، من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة».
وتابع: «هذا يتطلب بعض القرارات الصعبة لكنها ضرورية، بشأن الضرائب والإنفاق للمساعدة في تحقيق التوازن».
وفي سياق متصل، سيواجه العديد من المقيمين في المملكة المتحدة مصاعب مالية خطيرة هذا الشتاء، إذ سيتعين عليهم دفع ضعف ما دفعوه مقابل الطاقة في شتاء العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة جون بيتيغرو: «إن الشتاء الحالي سيكون أسوأ على البريطانيين من حيث التكاليف، على الرغم من وضع حد أقصى لفاتورة الطاقة السنوية عند 2500 جنيه إسترليني».
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بأسرع معدل منذ العام 1977، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للإحصاء.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أمس (الأربعاء): «إن هناك حاجة لقرارات صعبة لكنها ضرورية لمعالجة ارتفاع الأسعار».
وأضاف هانت، في بيان قبيل الإعلان عن ميزانيته المقبلة اليوم (الخميس): «من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى المستهدف، من خلال التصرف بمسؤولية مع الشؤون المالية للأمة».
وتابع: «هذا يتطلب بعض القرارات الصعبة لكنها ضرورية، بشأن الضرائب والإنفاق للمساعدة في تحقيق التوازن».
وفي سياق متصل، سيواجه العديد من المقيمين في المملكة المتحدة مصاعب مالية خطيرة هذا الشتاء، إذ سيتعين عليهم دفع ضعف ما دفعوه مقابل الطاقة في شتاء العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة جون بيتيغرو: «إن الشتاء الحالي سيكون أسوأ على البريطانيين من حيث التكاليف، على الرغم من وضع حد أقصى لفاتورة الطاقة السنوية عند 2500 جنيه إسترليني».
