عقوبة التلاعب أو احتكار السلع الاستراتيجية بعد ضم محصول الأرز: حبس وغرامة - أخبار مصر
عقوبة التلاعب أو احتكار السلع الاستراتيجية بعد ضم محصول الأرز: حبس وغرامة - أخبار مصر
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عقوبة التلاعب في السلع الاستراتيجية وفقًا للقانون.
قال «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون 181 لسنة 2018 نص على تسمية بعض السلع بـ«السلع الاستراتيجية»، وفوض رئيس مجلس الوزراء بتسمية البعض، وهو ما يعني أن هذه السلع ترتبط بالأمن القومي المصري من ناحية، لفترة محدودة أو مكان محدد حسب القرار، ويجوز تعديل القرار بإضافة بعض السلع مثلما حدث مع الأرز؛ سعيًا لمنع احتكار هذه السلعة.
عقوبة التلاعب في السلع الاستراتيجية
وأضاف أستاذ القانون، أن المشرع في سبيل مواجهة صوّر الجرائم التي تضمن حماية المستهلك خص السلع الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة «8» من القانون 181 لسنة 2018 بعقوبات رادعة حددها في المادة 171 من ذات القانون.
وتابع، أن المشرع نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة كل من خالف أحكام المادة «8».
ظرف مشدد في احتكار السلعة الاستراتيجية
وأشار، إلى أن المشرع وضع ظرفا مشددا لمن يعود لاحتكار السلعة الاستراتيجية، يعاقب مرتكب الفعل مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 4 مليون جنيه، فضلا عن عقوبات تكميلية وجوبية أخرى نص عليها المشرع.
ومن جانبه ناشد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التجار الإبلاغ عن كميات الأرز التي لديهم، قائلا: «مش هنصادرها لكن الإبلاغ هدفه حماية التاجر من المصادرة في حالة تنفيذ حملات وضبط كميات لديه، وكذلك المواطنين يجب عليهم الإبلاغ عن محتكري سلعة الأرز»، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد».
