نص الاتفاق النهائى لمؤتمر المناخ على عدد من البنود المهمة، كما شهد تقدمًا ضخمًا فيما يخص الاتفاقيات وآلية تنفيذها وإحراز خطوات كبيرة من خلالها فى جميع مجالات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، وبما يتماشى مع رؤية الرئاسة المصرية لـ«COP ٢٧».

وطالبت الأطراف بتخفيضات سريعة وعميقة ومستدامة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، تحديدًا خفض صافى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية بنسبة ٤٣٪ بحلول عام ٢٠٣٠، مقارنة بمستوى عام ٢٠١٩، للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، والحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية.

وتم إعداد «خطة عمل شرم الشيخ للتكيف» لتوسيع نطاق طموح التخفيف والتنفيذ، وقد شهد المؤتمر إطلاق برنامج عمل جديد مدته ٥ سنوات لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ فى الدول النامية، وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ.

وحقق المؤتمر تقدمًا ضخمًا فى العمل المتعلق بإجراءات التخفيف، حيث تم إطلاق برنامج عمل التخفيف، بهدف الإسراع فى توسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذه، فيما يبدأ البرنامج عمله على الفور بعد ختام «COP ٢٧» ويستمر حتى عام ٢٠٣٠، على أن يتم عقد حوارين عالميين كل عام على الأقل.

وخلال ذلك البرنامج، ستتم مطالبة الحكومات بإعادة النظر فى أهداف عام ٢٠٣٠، وتعزيزها فى خططها المناخية الوطنية بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، إضافة إلى تسريع الجهود للإلغاء التدريجى للطاقة التى تعمل بالفحم، والتخلص التدريجى من إعانات الوقود الأحفورى غير الفعالة.

وينص الاتفاق على أن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة، لتصبح أكثر أمانًا وموثوقية ومرونة، عبر تسريع التحولات النظيفة والعادلة إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد.

وطرح الاتفاق النهائى برنامج عمل «جلاسكو- شرم الشيخ» بشأن هدف التكيف العالمى، على أن يتم اختتامه فى «COP ٢٨»، ويعمل على زيادة دمج المياه فى جهود التكيف لرفع مستوى حماية وحفظ واستعادة الأمن الغذائى والزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه، بما فى ذلك أحواض الأنهار وطبقات المياه الجوفية والبحيرات.

ونص الاتفاق على الحاجة لتحويل النظام المالى، بما فى ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، التى يطلب منها إصلاح ممارساتها وأولوياتها، ومواءمة التمويل وتوسيع نطاقه لضمان الوصول المبسط إلى التمويل المتعلق بالمناخ وتعبئته من مختلف المصادر.

ودعت بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة نشر تمويل المناخ ثلاثة أضعاف حتى عام ٢٠٢٥، بما يشمل نشر مجموعة كاملة من الأدوات من المنح إلى الضمانات والأدوات غير المتعلقة بالديون، دون تفاقم أعباء الديون.

وتضمنت البنود معالجة ترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، لأول مرة، كما تمت الموافقة على صندوق الخسائر والأضرار التاريخية فى «COP ٢٧» لدعم الدول النامية والأكثر ضعفًا، والتى تعانى من تغير المناخ الناجم عن الخسائر والأضرار.

وشمل المؤتمر تعهدات بملايين الدولارات من دول متعددة، للمساعدة فى الاستجابة لكوارث المناخ، مثل النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا، بجانب الدنمارك وإسكتلندا، اللتين قدمتا تعهدات فى السابق، مع توقع المزيد من الالتزامات من الدول الأخرى.

وأطلقت الدول ٢٥ نشاطًا تعاونيًا جديدًا فى ٥ مجالات رئيسية، هى: الطاقة، النقل البرى، إنتاج الصلب، الهيدروجين، والزراعة.

وأعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن خطة بقيمة ٣.١ مليار دولار، لضمان حماية كل شخص على هذه الأرض، من خلال أنظمة الإنذار المبكر، فى غضون السنوات الخمس المقبلة.

وشملت البنود عددًا كبيرًا من الالتزامات التى تم تقديمها خلال مؤتمر المناخ، بجانب خطة شرم الشيخ للتنفيذ، ومنها إعلان الولايات المتحدة عن مساهمتها بمبلغ ١٥٠ مليون دولار كدفعة أولى، مبادرات لمساعدة إفريقيا على التكيف مع المناخ المتغير.

ويعمل التمويل على تسريع العمل فى جميع أنحاء القارة الإفريقية، دعمًا مبادرة التكيف فى إفريقيا، ويشمل ذلك ١٠ ملايين دولار، لدعم إطلاق مركز التكيف فى مصر «مركز القاهرة للتعلم والتميز فى التكيف والصمود»، الذى أعلنته مصر، والذى سيبنى قدرة التكيف فى جميع أنحاء القارة الإفريقية. 

ووقعت مصر شراكات لبرنامج رابطة المياه والغذاء والطاقة «NWFE» لدعم تنفيذ المبادرات المناخية باستثمارات تبلغ ١٥ مليار دولار، بما فى ذلك مشروع طاقة بقيمة ١٠ مليارات دولار، وثمانية مشروعات للأمن الغذائى والزراعة والرى والمياه.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، وألكسندر دى كرو رئيس وزراء بلجيكا، منتدى الهيدروجين الأخضر المتجدد لإيجاد سبل لتعزيز الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر المتجدد، ويشمل شركاء مثل «اليونيدو» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومجلس الهيدروجين الأخضر.

كما أطلقت مجموعة السبع نظام تأمين جديدًا لتقديم المساعدة المالية للدول الضعيفة المتضررة من آثار تغير المناخ، يسمى «الدرع العالمى»، وسيتلقى تمويلًا أوليًا بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، ومن أوائل المتلقين لهذا التمويل: غانا وباكستان وبنجلاديش.

وأعلنت الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا عن ١٠٥.٦ مليون دولار كتمويل جديد، مؤكدة الحاجة لمزيد من دعم صناديق مرفق البيئة العالمية التى تستهدف التكيف الفورى مع المناخ، واحتياجات الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

ونشر فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، والمعنى بالالتزامات الصفرية للانبعاثات الضارة، تقريرًا خلال «COP ٢٧»، يعد دليلًا إرشاديًا لضمان التعهدات الموثوقة، والخاضعة للمساءلة من «الصناعة والمؤسسات المالية والمدن والمناطق».

كما تم إحراز تقدم مهم فى حماية الغابات مع إطلاق شراكة «قادة الغابات والمناخ»، التى تهدف إلى توحيد الإجراءات التى تتخذها الحكومات والشركات وقادة المجتمع لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضى، بحلول عام ٢٠٣٠.

وأعلن تحالف من المؤسسات الخيرية الرائدة فى مجال المناخ عن استثمار ٥٠٠ مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتسريع انتقال الطاقة العادل والمنصف فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وكشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن أنها ستوسع قاعدة الميثان لعام ٢٠٢١، بحيث تطلب من عمال الحفر العثور على التسريبات وسدها فى جميع مواقع الآبار فى البلاد، والتى يبلغ عددها مليون موقع، وتقليل غاز الميثان من صناعة النفط والغاز بنسبة ٨٧٪ دون مستويات عام ٢٠٠٥.

ووقعت مصر والإمارات اتفاقيات لإنتاج ١٠ جيجاوات للكهرباء من طاقة الرياح، و٢ جيجاوات من الهيدروجين الأخضر، داخل مصر.

وأعلن الاتحاد الأوروبى، وأربع دول أعضاء، عن توفير أكثر من مليار يورو للتكيف مع المناخ فى إفريقيا، حيث شكلت فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك نقطة الانطلاق، ومن المتوقع أن ينضم آخرون إلى المبادرة التى ستعزز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسن التمويل لبرامج التكيف مع المناخ، وتخلق أنظمة جديدة للمخاطر والتأمين.

وأطلقت الرئاسة المصرية سلسلة من المبادرات على مدار أيام «COP ٢٧» تركز على: التمويل، العلوم، الشباب، إزالة الكربون، التكيف الزراعة، النوع، المياه، المجتمع المدنى، الطاقة، التنوع البيولوجى، والحلول التى سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.

وشهد مؤتمر المناخ الحوار التقنى الثانى لعملية التقييم العالمى الأولى، وهى آلية لرفع الطموحات الوطنية لمواجهة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس، حيث يعقد الأمين العام للأمم المتحدة «قمة طموح المناخ» فى عام ٢٠٢٣، قبل اختتام التقييم فى مؤتمر المناخ «COP ٢٨» خلال العام المقبل.