اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة يراعي حقوق و مصلحة المستهلكين، وأوضحوا أن الدولة قامت بضبط ملف السيارات، من الجانب الاجتماعي والاقتصادي ويرون أن نشاط وكلاء السيارات، سيعرف حركية جديدة وسيرجع بالفائدة على المواطن، و على  الاقتصاد الوطني، كما توقعوا أن تعود أسعار السيارات إلى مستوى معقول، وتكون في متناول المستهلكين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، يراعي حقوق المستهلكين، مذكرا أن التجربة السابقة، بيّنت أن المستهلك كان ضحية تلاعبات كبيرة.
ونوّه الخبير الاقتصادي، بالشروط الجديدة التي تم اعتمادها بخصوص نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وأضاف أن هذه الشروط تصب في مصلحة المستهلك، والذي سيجد خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار متوفرة ، بالإضافة إلى جوانب أخرى.
ويرى الدكتور أحمد طرطار، أن الانفراج في ملف السيارات، سيأتي على مراحل، لافتا إلى أن شروع الوكلاء في استيراد السيارات العام المقبل، سيسمح بتوفير أنواع معينة من السيارات، أضف إلى ذلك انطلاق عملية التصنيع، ما سيؤدي إلى وقوع منافسة بين الوكلاء والمنتجين، و توقع في هذا الإطار، بداية استقرار أسعار السيارات، مع نهاية العام المقبل.
و في هذا السياق، ثمن الخبير الاقتصادي، الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات، مشيرا إلى أن صدور دفتر الشروط  الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، يسمح باستقرار المنظومة القانونية، وأضاف أن وجود قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية للقانون، ستعطي دافعية واستقطابية للمستثمرين الجدد، حيث تمثل بوابة لانفراج أزمة السيارات، مشيرا إلى أنه على مدار 3 أو 4 سنوات، سيتم حل الاشكال بصورة كلية، حسبه.
ومن جانبه، أشار المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، في تصريح للنصر ، أمس، إلى  أهمية بعث نشاط وكلاء المركبات الجديدة ، لأن المواطن كمستهلك اليوم يحتاج إلى عرض فيما يتعلق بالسيارات، بحيث يقتنيها في أحسن الظروف، مع توفر كل الضمانات عند اقتنائها ومنها خدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار وغيرها.
وأضاف أن دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة، يأتي ليؤطر ويوضح ويضبط العلاقة بين الزبون والوكيل، وفي نفس الوقت يأتي ليضمن الحقوق و التزامات الوكلاء، فيما يتعلق بنوعية السيارات المستوردة والعلاقة بين الوكيل والشركة الأم المصنعة وكيفية تحويل رؤوس الأموال.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن نشاط وكلاء المركبات هو نشاط اقتصادي وبالتالي ستكون هناك حركية اقتصادية، من خلال شبكة هؤلاء الوكلاء والتي ستخلق تنافسية في العرض وبالتالي من المفروض أن الأسعار سترجع إلى مستوى معقول وتكون في متناول المواطن -كما أضاف-، لافتا إلى أن الأسعار المتداولة في السوق اليوم غير معقولة ولا تتماشى وصناعة السيارات، جراء الاختلالات في سوق السيارات.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه من خلال دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة ، سنرجع إلى أسعار معقولة والتي تعكس قيمة السيارة وليس اختلال السوق، كون أن الاختلال في العرض والطلب أدى إلى أسعار جنونية وأضاف أن نشاط وكلاء السيارات، سيعرف حركية جديدة وهذا سيرجع بالفائدة على المواطن، وأيضا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن صناعة السيارات تحتاج أيضا إلى أنها ترتكز على شبكة توزيع من الوكلاء، وأضاف أن تنشيط هذا المجال، سيكون في صالح تصنيع السيارات في الجزائر.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات ، أوضح الخبير الاقتصادي، أن السلطات العمومية، تعول على أن تجعل بصفة عامة القطاع الصناعي، قاطرة بالنسبة لمشروع التحول الاقتصادي في الجزائر.
وأضاف أن هذا المشروع يبنى على نموذج تنموي متنوع ومستدام، حيث يتم التوجه إلى تثمين كل الثروات الوطنية محليا من خلال الصناعات التحويلية، وهنا تأتي أهمية هذا التوجه في صناعة السيارات، لأن السيارة تحتاج إلى مدخلات وعناصر يتم تصنيعها في الجزائر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات والذي يحدد الحقوق والواجبات لدى المصنعين ويفرض عليهم الالتزام بتعهداتهم، وخاصة الرفع من نسبة الإدماج وجلب التكنولوجيا و تحقيق صناعة حقيقية، وفي نفس الوقت يسمح بتطوير النسيج الصناعي في الجزائر.
واعتبر أنه من هذا خلال التوجه الجديد، فإن السلطات تريد أن تعطي لقطاع صناعة السيارات دفعة قوية، لافتا إلى أهمية أن يواكب نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه الدفعة الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة قامت بضبط ملف السيارات، من الجانب الاجتماعي، من خلال وكلاء السيارات ومن الجانب الاقتصادي، من خلال بعث صناعة حقيقية للسيارات.  
مراد –ح