أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر “جنيفييف فيرديي” أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات و جهود تنويع الاقتصاد. خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر أوضحت “فيرديي” أن الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”. وحسب ممثلة صندوق النقد الدولي فإن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة. موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية والخارجية وبذلك توقعت ذات المتحدثة أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013 وبرأيه فإن الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن. وصرحت قائلة نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور إيجابي. مضيفة اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص سيما من خلال القانون حول الاستثمار. وحسب “فيرديي” فإن الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2ر3 بالمائة في 2022 مقابل 1ر2 بالمائة في 2021 مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء .وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2 بالمائة خلال سنة 2022.وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية وعلى صعيد آخر أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاحات في الميزانية وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية و تسيير المالية العمومية موصية باندماج وثيق أكثر بين مخططات الإنفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية. وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته. مشيدا بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي. كما أبرزت مقاومة النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.
عادل أمين
