تفاصيل خطة النيابة العامة لمناهضة زواج القاصرات
تفاصيل خطة النيابة العامة لمناهضة زواج القاصرات
ترتكز خطة مناهضة زواج القاصر والتي اعتمدتها النيابة العامة على أربعة محاور. ويقوم المحور الأول على تغيير العقليات والموروث الثقافي. بينما يركز المحور الثاني على السياسات العمومية. أما المستوى الثالث فيقوم على الإجراءات القضائية. وفي المستوى الرابع، هناك رهان على التشريع.
وأباح المشروع المغربي استثناء من هم دون السن الأهلية المحدد في مدونة الأسرة كأصل في 18 سنة. وأحاط هذا الزواج بضوابط وضمانات مسطرية تبقي على هذا النوع من الزواج في إطاره الاستثنائي.
وجاء في الخطة التي كشفت النيابة العامة عن تفاصيلها بأن مؤشرات تزويج القاصرات التي يتم تسجيلها منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في سنة 2014، تطرح أكثر من تساؤل بشأن الارتفاع المتزايد لعدد رسوم زواج القاصرين.
وقالت الخطة التي قدمها اليوم الثلاثاء، مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالصخيرات، إن العامل الثقافي يأتي في مقدمة الأسباب المتحكمة في ظاهرة تزويج القاصرات. وسجلت بأن هذا العامل يشكل الدافع الأساسي للقبول بهذا الزواج من طرف القاصرات المعنيات به أنفسهن. ويستوجب هذا الوضع تركيز الجهود للقضاء على هذه الممارسة التي تعوق تمتع الطفل بحقوقه وصيانة مصالحه الفضلى.
