أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "اللجان الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة، تشتغل، ولا شيء يمنعها من العمل".
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "اللجان عليها الخروج إلى الأسواق ومراقبتها، وهذا ما تقوم به هذه اللجان، والحكومة".
وشدّد على أنه "لا يمكن التساهل مع أي نوع من أنواع الغش أو الزيادة في الأسعار الغير مبررة، أو التدليس".
وأكد أن "اللجنة بين وزارية اجتمعت هذه السنة عدة مرات، وتمت مراقبة أكثر من 360 ألف نقطة مراقبة، وأكثر من 10 آلاف محضر في مجال الأسعار والجودة، وتمت إحالة 8000 ألف محضر أحيل على المحاكم".
