ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الاجتماع الوزاري الثامن المشترك حول الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول تجمع ‏السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، حيث عرضت مصر استضافة الاجتماع القادم في بالقاهرة، ورحب الوزراء وممثلي الدول والأمين العام لدول تجمع الكوميسا بهذا الاقتراح، معربين عن سعادتهم بأن يكون الاجتماع القادم بالقاهرة.‏

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية العمل الأفريقي المشترك في كل المجالات، في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء، بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن تحديات التغيرات المناخية، ومحدودية الرقعة الزراعية والمياه، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول والحد من قدرتها على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وأشار القصير في كلمته، إلى الإشادة الواسعة من الدول الأفريقية للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في خدمة قضايا القارة، ودفع مختلف المشروعات الأفريقية الاستراتيجية وإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

دعم ملف الأمن الغذائي

وفي ضوء أهمية قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة، وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال رفع كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع الأفقي وزيادة انتاجيات المحاصيل من خلال التوسع في تطبيقات الزراعة الرقمية والابتكار الزراعي والزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ودعم منظومة الإنذار المبكر المناخي والرصد وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير كل المقومات التي تدعم التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصحة والسلامة الغذائية، ودعم منظومة الشمول المالي خاصة لصغار المزارعين فضلا عن تعظيم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا.

وفي كلمتها، أكدت تشيلشي مبوندو كابويبوي، الأمين العام للكوميسا، أهمية مراجعة الأطر الاستراتيجية الإقليمية والبرامج لتوسعة ‏الإنتاج الزراعي والإنتاجية، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات الإقليمية للزراعة والأغذية، وتعزيز ‏الوصول المرن للأسواق والتجارة في السلع والمنتجات الزراعية الآمنة وعالية الجودة، وتعزيز الأمن ‏الغذائي، والتكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها، وبناء المرونة.

‏وانتهى الاجتماع الذي ضمّ الوزراء المسؤولين عن الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية في الدول الأعضاء للكوميسا، إلى تثمين والاشادة بمخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27 ‎‏ والتي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد زخما ومشاركة دولية كبيرة، وتمثلت أهم المخرجات في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية ‏الخسائر والأضرار، ووضعها على ‏جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة في اعتماد مقرر غير ‏مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر ‏والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول ‏النامية، كما أنّ المقررات الختامية للمؤتمر جاءت ‏لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على ‏المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما ‏أيضًا على مستوى ‏قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ.

‏وصدر عن الاجتماع مسودة إعلان الوزراء المجتمعين، ضمت الإشادة بمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – ‏FAST، والتي تم إطلاقها في ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتي تمثل فرصة لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية ‏مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم ‏برامج التكيف والابتكار الزراعي.

كما ضم الإعلان دعوة الدول إلى أن تضم التزامات مالابو في خططتها الوطنية التنموية وخططتها الوطنية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي مع تخصيص المزيد من الموارد لدعم تنفيذ الخطط والالتزام بتعزيز قدرة التقنيات المبتكرة لتمديد الفرص للشباب والسيدات من أجل تعزيز إشراكهم المربح في تنمية الزراعة والموارد الطبيعية، والاهتمام بالاستثمار في البحث الزراعي لتطوير التقنيات والابتكارات وممارسات الإدارة ونقلها وتوزيعها، والتي تُعتبر مرنة من حيث المناخ ومتجاوبة للسوق، إضافة إلى دعوة الدول المتقدمة من الأعضاء بأن توفر موارد ملائمة إلى الدول النامية من الأعضاء من أجل دعم التنفيذ الفعال لإجراءات وتدخلات التكيف والتخفيف.

تعزيز مرونة النظام الزراعي

وحث الدول الأعضاء والأمانة العامة، على تعبئة الموارد لدعم تفعيل خطة تنفيذ المرونة الإقليمية للكوميسا من أجل تعزيز مرونة النظام الزراعي والغذائي ومستوى معيشة شعوبنا.