كشفت فئة من الممرضين الرئيسين بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حقيقة انسحابهم من يوم دراسي، نُظم من طرف إدارة المركز الاستشفائي المذكور.

وقال بيان توضيحي للرأي العام توصلت به “كشـ24” أنه لعل رَدة فعل الممرضات والممرضين الرئيسيين لدعوة الإدارة لليوم الدراسي لم تُفهم ولم تُوضع في سياقها العام. وممَّا لا شك فيه أن الصورة العامة متى اكْتملت جازَ الحكم وجاز الفهم العادل والمنطقي لمجريات الأمور.

ولهذا الهدف يضيف المصدر ذاته قائلا “يأتي بياننا هذا ليضع الرأي العام أمام حقيقة الأمر من جهة، ويضع من جهة أخرى إدارة المركز الاستشفائي أمام مسؤولياتها، الأخلاقية قبل الإدارية والقانونية، اتجاه هذه الفئة التي تُعد امتداداً لها وحلقةً رئيسية في منظومةٍ تبتغي تقريب الخدمة الصحية للمواطن وترتقي بكل مكوناتها البشرية. وهنا أصل الإشكال في علاقة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي مع الممرضات والممرضين الرئيسيين الذين غُيبوا عن قصدٍ وسبقِ إصرار من التحديث الأخير للتنظيم الإداري للمركز”.

وأوضح البيان أن “هذا التنظيم الذي تبناه المركز بعد مصادقة المجلس الإداري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية لم يأتي على ذكر فئة الممرضين الرئيسيين ولا بالمهام المنوطة بهم ولا بمراجعة تعويضهم عن المسؤولية، رغم تقديم مقترح تمت صياغة بناءً على رغبة الإدارة نفسها وشارك في صياغته ممرضون رئيسيون وضحوا فيه بشكل جلّي مختلف المهام التي يقومون بها، والتي يدخل فيها تدبير ومتابعة الأنظمة المعلوماتية الى جانب مهام تقنية وإدارية عديدة ومختلفة. وما كان جواب الإدارة بعد التوصل بالمقترحات غير تركها حبيسة الرفوف وتجاهل محتواها وقصدها وفي هذا ضربٌ للحكامة الجيدة ولما تقتضيه من مقاربة تشاركية حقيقية”.

وتساءل البيان فكيف تتوصل الإدارة بمقترح صيغ تحت طلبها من طرف فئة عاملة مخلصة في مهامها ومنخرطة في كل ما من شأنه الرقي بصورة المركز الاستشفائي وبكفاءته في تحمل مسؤولياته أمام الطلب المتزايد على الخدمات التي يقدمها.

وقال المصدر ذاته “لعل ما أجَّج إحساس الإقصاء والتجاهل لدى فئة الممرضين الرئيسين هو المحتوى الجديد للتنظيم الإداري الذي جَزَّأ مصالح قديمة وخلق أقسام جديدة وراجع منظومة تعويضات لم تكن موضوع نقاش علني ولا محل حاجة تنظيمية مُلحة كمطالب فئة الممرضين الرئيسيين التي تروم قبل كل شيء لمراجعة مهامها وتحديثها، لما يتطلبه واقع الممارسة داخل مختلف الأقسام، قبل مراجعة التعويض عن المسؤولية بناء على المهام الجديدة والمضافة”.

وهنا إشارة قوية وصريحة من لدن هذه الفئة يضيف البيان، “كما عبرت عنه سابقا في عريضتها، على انخراطها التام في تنزيل الورش الملكي الواعد المتعلق بالحماية الاجتماعية وما يواكبه من مراجعة للنظام الصحي المغربي لما فيه نفع وخير للمواطن المغربي”.