نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وزارة المالية أكدت بدورها أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
ولفتت إلى تبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وفي سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو ٨ مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، معفي من الضرائب.
