في قضية منع نشاط لـ”دار الوطن” والذي كان من المفترض أن يتم تنظيمه بمسرح محمد الخامس بالرباط، 31 أكتوبر الماضي، كشف الصحفي عبد النبي الشراط، مدير الدار ، في تصريحات لـ”كشـ24″، عن تفاصيل المنع، وتحدث عن تطورات القضية، في ظل تمسكه باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، معتبرا بأن المنع تعسفي.

وقال الشراط إنهم في دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر اعتادوا على تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية، سواء داخل قاعة مسرح محمد الخامس بالرباط أو أي جهة أخرى، وسواء تعلق الأمر بدار الوطن أو جمعية “رؤية”، “وقدجرت العادة (القانونية) بالمغرب أن نشعر ولاية الرباط بأي نشاط محتمل داخل أجل محدد، مجرد إشعار، هذا إذا كان النشاط سينظم في قاعة خصوصية، أما في القاعات العمومية مثل حالة المسرح، فإن الإدارة المعنية هي التي تتولى إخبار السلطة، ولقد نظمنا أنشطة متعددة بمسرح محمد الخامس ضمنها أنشطة تتعلق باستضافة أجانب.. وكل ما نقوم به هو أن نقدم طلبا لإدارة المسرح وفي حالة التوافق على التاريخ فقط، فإن جميع الأمور تمشي بشكل سلس، لدرجة أنهم أحيانا يتكلفون بتصميم الملصقات الإشهارية للنشاط”، يورد مدير دار الوطن، قبل أن يضيف بأن هذا هو ما تم القيام به خلال تنظيم النشاط الأخير والذي كان الضيف فيه من دولة نيوزيلاندا ومن أصول عراقية، وكانت ضيفة الشرف من جمهورية تونس.

“لقد قمنا بكل الإجراءات القانونية وحصلنا على موافقة رسمية من مدير المسرح بتاريخ 12- 9- 2022، وتم الاتفاق على التاريخ المقترح من قبله وهو 31 أكتوبر 2022، (حوالي شهر ونصف) من تاريخ النشاط الثقافي الشعري المحض.. وقمنا أيضا بالتنسيق مع إدارة المسرح كالعادة، وأنجزنا الملصقات الإشهارية، وأعددنا البرنامج بالدقة المطلوبة ووجهنا دعوات للعديد من الجهات ضمنها بعض أعضاء السلك الدببلوماسي بالرباط ومنظمات دولية ك الأيسيسكو، ومنظمات وجمعيات واتحادات ثقافية وكتاب وفنانين وإعلاميين وكلهم حضروا، وللعلم فإن الحضور فاق 500 شخص من مختلف أنحاء المغرب.. كما حضر ضيوف من المملكة العربية السعودية وفلسطين وتونس واليمن. وعلى الصعيد الديبلوماسية حضر ممثلا سفارتي العراق والسودان وممثل منظمة الإيسيسكو”.

وأكد الشراط أن كل هذه الأمور تمت بتنسيق مع  مدير المسرح مباشرة.. لكن ماذا حدث؟

“قبل أيام معدودة من تاريخ (الاحتفالية الثقافية) أبلغني مدير المسرح أنه يتوجب علينا الحصول على ترخيص مكتوب من مصالح ولاية الرباط، وهو ما شكل لنا صدمة.. وطيلة أيام وأنا شخصيا على تواصل مع مدير المسرح كان يردد فقط عبارة: يجب الحصول على ترخيص مكتوب من الولاية، وهو ما يعني شرطا تعجيزيا، لقد كانت إدارة المسرح وضعت ملصقنا داخل بهو المسرح في اللافتة الزجاجية ونشرت الخبر على موقع المسرح لكن تم سحب كل شيء بشكل مفاجئ.

وفي لقاء خاص مع بن حساين طرحت عليه هذا السؤال.. هل هناك منع من طرف السلطة لسبب من الأسباب ؟ أجاب بالنفي؟

إذن من هي الجهة التي كانت وراء المنع؟ سألته ثانية.. كيف تطلب مني إلغاء الحفل الثقافي وقد استدعينا الضيوف وكل الناس وتكبدنا خسائر مالية كبيرة ؟ ترى بما أجابني؟ سوف يصدمك جوابه..

لقد قال لي مدير المسرح.. حين يصل الضيوف والمدعوين أبلغهم أن الكهرباء انقطع عن بناية المسرح! أما بخصوص المصاريف المادية فقد نعوضها لكم!!!  لقد صدمت حقا بهذا الكلام  الذي يمكنك أن تفسره بما تشاء..السلطة لم تمنع..المصاريف تعوض..هل فهمت شيئا ؟”، هكذا يفصل الإعلامي الشراط في تقديمه للتفاصيل المحيطة بالقرار الذي أثار الكثير من الجدل وخلفت انتقادات لاذعة لمدير المسرح.

“عموما وحتى لا أطيل فقد قررنا الذهاب للمسرح مع ضيوفنا وكما تتبعتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة لم يكن ذهابنا إلى هناك لأجل الاحتجاج، بل لتسجيل موقف ومعرفة مدى تدخل السلطة من عدمه.. وقد حضرت السلطة بمختلف أجهزتها (ولاية الرباط، ولاية الأمن، باشا حسان، ضباط شرطة من مختلف الجهات..) كل هؤلاء استغربوا لما حدث وأكدوا جميعهم أن السلطة لم تتدخل بالأمر بل بعضهم  أبدى تعاطفه معنا.. وطيلة ساعتين وكل هذه الأجهزة التي حضرت يطلبون منا الصبر وسيتم حل المشكل، لقد كانوا يعدوننا بحل المشكل وأن أبواب المسرح ستفتح.. لكن يبدو أن مدير المسرح كان قد تلقى تعليمات من جهات تفوق سلطتها سلطة الدولة، لدرجة أنه أغلق أبواب المسرح الخارجية والداخلية وأمر أعوانه أن يصدوا الناس قبل أن يصلوا للمسرح حيث كانوا يبلغونهم أن النشاط تم إلغاؤه من طرف المنظمين ولدينا إثباتات وشهود على هذا الأمر ..

لقد رفض محمد بن حساين أن يأتي ويواجهنا أمام السلطة.. لماذا فعل هذا؟ خاصة وأنهم كانوا يطلبونه بالهاتف.. لكنه اختفى نهائيا.. هل من المعقول أن يمر كل هذا مرور الكرام؟”.

وعن الخطوات التي قامت بها “دار الوطن” ضد هذا القرار، أشار إلى أنه تم إيصال مظلومية الدار إلى البرلمان، وتم طرح سؤالين كتابيين على وزير الشباب والثقافة والرياضة، من طرف النائب عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية ومن طرف النائبة إكرام الحناوي من حزب التقدم والاشتراكية. وأورد بأن “دار الوطن” تنتظر فقط استئناف العمل من طرف المحامين للتوجه للقضاء الإداري طلبا للإنصاف.

“ما يؤكد لدينا أن السلطة لا علاقة لها بالمنع، فقد تمكنا من تدبير مكان بديل وأقمنا به نشاطنا حتى منتصف الليل وبعلم السلطة نفسها ولم تمنعنا أبدا، ولو كانت السلطة طرفا لمنعتنا وطاردتنا حيث ما كنا ونحن نعلم أن يد السلطة طويلة جدا.. وبطبيعة الحال كلفنا الأمر مصاريف إضافية لم تكن متوقعة بسبب منعنا من المسرح، إضافة للمتاعب النفسية والصحية”، يوضح الشراط.