قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن طريقة معاملة حركة «طالبان» للنساء والفتيات الأفغانيات، بما في ذلك منعهن من ارتياد المتنزهات والصالات الرياضية وكذلك من التعلم في المدارس الثانوية والجامعات، ربما ترقى إلى «جريمة ضد الإنسانية».
وجاء في تقييم أجراه مقرر الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت وتسعة آخرون من خبراء الأمم المتحدة أن معاملة النساء والفتيات ربما ترقى إلى «اضطهاد على أساس النوع»، وذلك بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يضم أفغانستان.
ورداً على هذا التقييم، قال المتحدث باسم وزارة خارجية «طالبان» عبد القهار بلخي، إن «العقاب الجماعي الحالي للأفغان الأبرياء من قبل نظام عقوبات الأمم المتحدة باسم حقوق المرأة والمساواة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان: «يرقى حجز النساء في بيوتهن إلى السجن». وأضافوا أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات العنف الأسري ومشكلات الصحة النفسية. وساق الخبراء أيضاً مثالاً على ذلك هو إلقاء القبض في وقت سابق من الشهر الجاري على الناشطة النسائية ظريفة يعقوبي، وأربعة زملاء من الرجال. وقال الخبراء إنهم لا يزالون قيد الاعتقال.
وانتزعت «طالبان» الحكم من حكومة مدعومة من الغرب في أغسطس (آب) 2021، وتقول الحركة إنها تحترم حقوق النساء.
وقالت الحكومات الغربية إن على «طالبان» أن تعدل عن نهجها فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات لتكون هناك إمكانية للاعتراف الرسمي بحكومة الحركة.
وفي تحرك منفصل، دعت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطات «طالبان» إلى الوقف الفوري لتنفيذ الجلد على الملأ في أفغانستان.
وقالت شامداساني إن المكتب وثّق العديد من مثل هذه الحوادث الشهر الجاري، بمن في ذلك رجل وامرأة وُقعت على كل منهما عقوبة الجلد 39 جلدة بسبب خلوة غير شرعية بينهما.
وقال بلخي إن إدارة «طالبان» تعتبر بيان الأمم المتحدة والتصريحات الأخرى لمسؤولين غربيين «إهانة للإسلام وانتهاكاً للمبادئ الدولية».
