أشاد يوسف عماد، أمين العمل الجماهيرى فى حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ببيان مجلس النواب ردًا على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي احتوى على العديد من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، وأنه غير موضوعى إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأعرب أمين العمل الجماهيرى، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، مشددًا على إصرار البرلمان الأوروبي في الاستمرار على نهجه بالتدخل فى الشئون المصرية وكأنه حكم وقيّم على تطورات الأحداث في الدولة المصرية بالرغم من استناده إلى وقائع كاذبة، وهو ما يعد تدخلًا واضحًا في الشئون الداخلية لمصر والتى تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو التغاضى عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأشاد بالبيان الذى أصدره مجلس النواب بأن لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار والذى لا يتسم بالحيادية أو المصداقية، وانتهاجه سياسة التشهير الهدامة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون الرجوع إلى رأي البرلمان المصري- وهو حق كامل له- فيما ورد به من ادعاءات كاذبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع الذى تمر به الحياة السياسية فى مصر من استقرار وبناء ودعم للديمقراطية، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض تقارير مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه يعمل على زعزعة الاستقرار السياسى التى تعيشه مصر حاليًا.

وأثنى على سرعة رد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الأوروبى لأنه فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص ما قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، وأيضًا تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال وهذا أمر غير صحيح ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال كما ورد بالقرار اعتقال أحد الشخصيات تعسفيًا بتهم لا أساس لها.

وتابع "الحقيقة أن المذكور هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، بحجة اعتقالهم ظلمًا؛ ولكن الحقيقة أن هؤلاء المواطنين على ذمة أحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات عادلة ومنصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا"، مؤكدًا أن البيان الأوروبى أغفل عن قصد الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ.

كما أكد أحقية مصر فى الرد على هذه الأكاذيب والأخبار المغلوطة ودعمه الكامل بالحفاظ على الشرعية فى مصر وأنها تتبع الآن أفضل الطرق للحفاظ على حقوق الإنسان، وأنه يؤيد أيضًا بيان تكتل شباب التنسيقية الذى وضح من خلاله أن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان المصرى هى اختيار وطنى يتبناه الشعب المصرى ومجلسا النواب والشيوخ والذى يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرارته التاريخية والتى دعت إلى إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون لبناء الكنائس، وحصلت المرأة على أكبر تمثيل نيابى فى التاريخ ولأول مرة إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على القضاء على الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن المنطقة وإقرار الدولة قانونًا كاملًا للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه.

وأوضح يوسف عماد، أن هذه الممارسات المغلوطة من شأنها هدم كل ما بني من علاقات قوية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وخصوصًا الشراكة والتعاون المتبادل في مجال الطاقة وحفظ السلم الإقليمى وأنه يرفض بشدة أى تدخل من أى نوع فى الشئون المصرية.

وأعرب عن تمنيه مراجعة قرارات البرلمان الأوروبى فى بيانه وإعادة تقييم الأمور والمصالح المتبادلة بينه وبين مصر ومعرفة من له المصلحة فى الوقوع فى هذا الخطأ وخصوصًا فى هذا التوقيت، والذى يضع العديد من علامات الاستفهام، معربًا عن تمنيه رجوع العلاقات المصرية والبرلمان الأوروبى إلى نصابها الصحيح ومعرفة الحقائق والبعد عن الاستناد إلى الأكاذيب والمغالطات ودخول أصحاب المصالح للوقيعة بينهم.