على مدار السنوات الأخيرة تحاول مصر استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الدولية لأراضيها، لإحداث طفرة مرجوة في الاقتصاد المصري، كان آخر تلك المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً بهدف الترويج للفرص الاستثمارية للقطاعي العام والخاص، هو "ملتقى الترويج للفرص الاستثمارية للقطاعي العام والخاص".

سعى الملتقى لربط قادة الاستثمار بفرص النمو والمبادرات التي تعالج التحديات القائمة على نطاق واسع داخل مجتمع الأعمال التجارية للمستثمرين، وبحضور كبار المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار والمؤثرين في العالم. 

وحول الدعم الذي يتلقاه المستثمرين في مصر، وتقريب وجهات النظر معهم ودعمهم بشتى الطرق، يقول الدكتور محمد سيد عبادة أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة جنوب الوادي، إن الملتقى موعده مثالي للغاية، لأنه يأتي بعد أيام من انعقاد قمة المناخ، ووجود عدد كبير من المستثمرين العالميين على أرض مصر، وانبهارهم بقوتها في تنظيم الحدث. 

وتابع "عبادة" في تصريحات لـ "الدستور" أنّ: "الملتقى سيسعى لفتح أكثر من سبل تعاون عالمي في مصر، وخاصة في مجالات النقل الأخضر والأمن الغذائي، وتلك المجالات على وجه التحديد تحتاج مصر ضخ فيهما استثمارات طوال الوقت، للارتقاء بهما وانعكاس ذلك على المواطن المصري". 

ما هو الملتقى؟ 

منصة للمستثمرين وصناع القرار والمؤثرين الذين يبحثون عن حلول مبتكرة للتعاون، وأقيم على مدار يومين بحضور عدد كبير من المسؤولين عن الاقتصاد المصري. 

يربط قادة الاستثمار البارزين بعدد من الشركات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمؤثرين للوصول إلى أرضية مشتركة من التفاهم والتعاون، ويسعى لتوقيع صفقات مثمرة ذات عائد مباشر على الاستثمار والاقتصاد المصري بصورة فورية.

حصيلة دولارية كبيرة 

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة جنوب الوادي، أنّ: "الحصيلة الدولارية المرجو ضخها للاستثمار المصري بمليارات الدولارات، ووجود المؤتمرات والندوات ومحاولة تقريب وجهات النظر للمستثمرين لضخ أموالهم في مصر والاستثمار هنا، هو المطلوب توضيحه خلال الفترة المقبلة". 

وأردف: "مصر قامت على مدار الشهور الماضية بتيسيرات كبيرة للمستثمرين كان آخرهم إعطاء الضوء الأخضر للرخصة الذهبية لتسريع إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر عن طريق الحصول على موافقة واحدة فقط لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وحتى تراخيص بناءه وتنفيذ المنشآت اللازمة له".

ونوّه: "الملتقى سيكون فرصة مثالية لإعادة تسويق الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وسينتج عنه عدد كبير من التعاقدات الاستثمارية لإقامة مشروعات في مصر".

الرخصة الذهبية 

وقبل أسابيع قليلة وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر الرخصة الذهبية، التي تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات، مثل الرخصة التقليدية. 

ويعود مصطلح "الرخصة الذهبية" إلى اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر من العام الماضي، والذي شهد موافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين "أ"، و"ب"، طبقا لحكم المادة "11" من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

ويرجع ذلك إلى أنّ قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات في 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

قررت الحكومة بعد ذلك تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

"الرخصة الذهبية" لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، ويستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة، ولكن الاختلاف الجوهري هو أن المستثمر يمر بعملية أبسط كثيراً، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات الرسمية المختلفة، وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية، أي أنه إذا تم الحصول على الرخصة الذهبية، فبذلك يكون جرى الحصول على كل الموافقات اللازمة لبدء المشروع.