تمضي الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا، وتمكینها كشریك أساسي في بناء الوطن، إيمانا بأنها الدرع الحامي الذي یصون الأمة ومستقبلها، وحظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة.
وحرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من بين تلك الجهود التصدي للعنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها.
وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في الخامس والعشرون من نوفمبر من كل عام للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة، عملت الدولة على بذل جهود لمواجهة ختان الإناث، ووفقا لما أعلنته الحكومه والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شملت :
ـ استحداث عقوبات مستقلة، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتجريم ختان الإناث للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأت عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
- قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات وإطلاق مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) باستفادة 7 مليون.
- إنشاء المجلس القومي للمرأة لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة ليصل بعدد 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.
- تجهيز (3) وحدات استجابة طبية "عيادات المرأة الآمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحهم رسميا خلال عام 2022 لتصل لـ (8) وحدات.
- المشاركة في إصدار قرار بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827)
