بدأت البورصة المصرية للسلع، أمس الأحد، عملها بطرح العديد من المنتجات الاستراتيجية في مصر بأسعار مغرية تسمح تداولها في السوق بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة السلعية التي بدأت عملها أمس الأحد، ليست حكرا على صناعات غذائية أو منتجات زراعية، وهدفها تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري دون وسطاء.

أكد إبراهيم عشماوي، أنه ليس هناك قيد على نوع السلعة أو منشأها حتى تطرح على البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أن السوق لو كانت غير منظمة فإن الدولة تتدخل بمجموعة من الآليات، لمد التوقيت للمزارعين لسرعة توريد الأرز، مشيرًا إلى أن الأرز السائب سجل بالبورصة اليوم سعرًا بـ 12 جنيها، والمعبأ بـ 15 جنيهًا، والأرز 3% كسر بـ 18 جنيهًا.

وأضاف عشماوي، خلال حوارات تلفزيونية، مساء الأحد، أن الدولة لديها احتياطي في السلع المهمة، وسيتم طرح كميات منها للقطاع الخاص، وبالتالي ينخفض السعر، مشيرًا إلى أن الأرز من السلع التي تمت دراستها؛ لكي تنضم لبورصة السلع، حيث إن الإنتاج المحلي حوالي 4 ملايين طن أرز أبيض.

وأشار رئيس البورصة المصرية للسلع إلى أن هناك 31 مطحنًا، تقدموا اليوم بطلب شراء سلعة القمح من البورصة السلعية، موضحًا أن من أهم مميزات البورصات السلعية هي العرض والطلب والشفافية، وسيكون هناك إفصاح عن كل شيء، والبورصة من أهم الآليات لضبط الأسواق وتنظيمها لضبط الأسعار وتقليل الاحتكار.

من جانبها، علقت المحللة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، على إعلان تدشين البورصة المصرية للسلع أولى تداولاتها التي انطلقت أمس الأحد، بطرح كميات عروض من القمح الروسي.

وقالت رمسيس لـRT، إنه: "بالطبع بدء البورصة السلعية في العمل سيحدد أسعار السلع على أساس النظرية الاقتصادية الاكثر مصداقية، وهي نظرية العرض والطلب، فيكون السعر عادلا بالنسبة للبائع والمشتري، لأنه ستكون هناك شفافية في التسعير وسيختفي تدريجيا الاحتكار وسيتم تصنيف السلع بدقة".

وتابعت رمسيس: "فكل جودة وكل مرتبة لها سعر، كما أن البورصة السلعية سيتم ربطها إلكترونيا بمنصات الاستخدام والاستهلاك والتجارة، وكذلك الاستيراد والتصدير، وستكون كل بيانات التاجر، سواء جملة أو تجزئة، محملة على المنصة، فيسهل الوصول إليه والتعامل معه".

ونوهت المحللة الاقتصادية المصرية بأنه "من خلال تلك المنصة ستقل تكلفة النقل والشحن، وبهذا تقل التكلفة فتصل السلعة لأيدي المستهلك بأقل تكلفة ممكنة، مما يخلق لها ميزة تنافسية. كما أن تلك البورصة ستسهم في توفير فرص عمل وفرص استثمار وفرص نمو للاقتصاد والدولة".

وأشارت إلى أن فكرة انشاء البورصة السلعية ومكانها وكيفية ادائها لعملها كانت موجودة منذ عام 2018، "إلا أن الأزمات المتتالية حالت دون ظهورها للنور، ولكن أن تأتي متاخرة خير من أن لا تأتي أبدا، وكان المزمع أن تبدأ بسلع غير قابلة للتلف ثم تشمل كافة السلع والحاصلات".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم