شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه في إطار حرص الحكومة على معالجة المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، اتفقت مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة.
وسيهم ذلك، بحسب أخنوش الذي كان يتحدث، بعد زوال اليوم الثلاثاء، من مجلس المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، إضافة إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل.
كما سيتم كذلك مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، إضافة إلى إخراج قانون المنظمات النقابية.
وأضاف بأن حكومته سعت بكل مسؤولية، مند تنصيبها، إلى الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
وأردف أن الحكومة التي يترأسها عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور.
