أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الثلاثاء حكما يقضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى مع حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لعدد من أفراد عائلته من بينهم زوجة المتهم ونجله مع حكما يقضي بحجز جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية الخاصة لجميع المتهمين والمحجوزة بأمر من قاضي التحقيق في داخل وخارج الوطن سواء بأسماء المتهمين أو انتقلت إلى ذمة الغير. ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب للممتلكات واخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. للتذكير وكيل الجمهورية سبق وان التمس لعبد القادر قاضي عقوبة 16 حبسا نافذا مع والتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لأفراد من عائلته وبعد المداولة تم اصدار الحكم السالف ذكره.
عادل امين
