الدار ـ خاص
اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا، من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية”، جاء ذلك في جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم بمجلس المستشارين.
وأشاد أخنوش ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي، موضحا بالقول ” وهو ما يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عبر موافقتها غير المسبوقة على قائمة المطالب الاجتماعية للأجراء، وبشكل خاص ترحيبها الواسع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسب مهمة ستبلغ 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و15 في المائة في القطاع الفلاحي، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومضاعفة جهود التصريح بالأجراء لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي”.
وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بمستقبل المقاولة المغربية، كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “سيحفز بلادنا على توفير شروط نجاح الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، والتسريع في تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار”.
ومن جانب آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن “حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم الاجتماعي داخل فضاء المقاولة وإحلال الاستقرار في علاقات العمل”.
وأضاف أن ذلك من شأنه كذلك أن “يساهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمقاولات، وتمكينها من مواجهة التحديات واستغلال الفرص الناتجة عن التغييرات في عالم الشغل والتطورات التكنولوجية، فضلا عن تعزيز تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، وضمان الأدوات الضرورية لتنفيذ أهدافها”.
