ستكون وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بحاجة لمبلغ 51,5 مليار دولار (49,6 مليار يورو) العام المقبل، مع ارتفاع الاحتياجات بنسبة 25%. هذه الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في 68 دولة.
وصرح مارتن غريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحافيين أن "العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه على مستوى العالم.
مع ذلك، لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى جميع المحتاجين إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم في المجموع إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليونا في 2022.
وقال غريفيث إن 339 مليون شخص "هذا رقم ضخم ومحبط".
وأوضح آسفا أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت "ذروة" في أعقاب جائحة كوفيد-19 لم تتضاءل منذ ذلك الحين. وقال إن "الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار (...) من باكستان إلى القرن الإفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءا من أوروبا إلى ساحة معركة".
واضاف أن "أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم"، مشيرا إلى أن كل هذا "يضاف إلى الدمار الذي ألحقه الوباء بالأكثر فقرا في العالم". ويتوقع غريفيث أن يتبع العام 2023 مسار 2022.
نداء جمع الأموال الذي أطلقته الأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة عن الوضع العالمي.
سيواجه 222 مليون شخص في 53 دولة انعدام حاد في الأمن الغذائي في نهاية 2022. هناك 45 مليون شخص في 37 دولة يواجهون خطر الموت جوعا.
- 2023 سنة التضامن؟-
أوضح غريفيث أن "هناك خمس دول تشهد أساسا ما نسميه ظروفا قريبة من المجاعة يمكننا القول إن اشخاصا يموتون فيها بسبب النزوح وانعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء".
وقال المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ينس لاركيه لوكالة فرانس برس إن هذه الدول هي افغانستان واثيوبيا وهايتي والصومال وجنوب السودان.
وتتعرض الصحة العامة أيضا لضغوط في العالم، بسبب استمرار انتشار كوفيد-19 وأم بوكس (الأسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع على مرض جدري القردة) وعودة ظهور إيبولا في أوغندا وانتشار العديد من أوبئة الكوليرا حول العالم لا سيما في سوريا وهايتي.
كل هذا يأتي في إطار من التغير المناخي الذي يؤدي الى زيادة المخاطر ونقاط الضعف لا سيما في الدول الفقيرة. من الآن وحتى نهاية القرن، يمكن أن يؤدي الحر الشديد الى عدد من الضحايا مماثل لذلك الذي يتسبب به السرطان بحسب الأمم المتحدة.
في 2022، تم تمويل نداء جمع الأموال بنسبة 47% في حين انه في السابق و"قبل هذين العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كنا نؤمن 60-65% من التمويل على المستوى العالمي" كما قال غريفيث.
وأوضح أن سخاء المانحين لا يتيح تعويض النمو السريع للاحتياجات معربا عن أمله بان يكون "عام 2023 عام التضامن بعد عام 2022 من المعاناة".
بحسب الأمم المتحدة، لم يكن عجز التمويل بمثل هذا الحجم ويبلغ حاليا 53% ما يرغم المنظمات الإنسانية على اتخاذ خيار محزن يتمثل في استهداف السكان الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدات.
الدولة التي ستكون الأمم المتحدة بحاجة لتمويلها في المقام الأول السنة المقبلة هي أفغانستان (4,63 مليار دولار) تليها سوريا واليمن واوكرانيا متقدمة على اثيوبيا بشكل خاص.
© 2022 AFP
