غازي الشواشي بتهمة «نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي» بسبب تصريحاته في عدد من القنوات الإذاعية والتلفزية، حيث أكد الشواشي في تصريح له لـ«المغرب» أنه للمرة الثانية وفي فترة وجيزة ترفع وزيرة العدل شكاية مباشرة تطلب فيها فتح بحث تحقيقي ضده من أجل تصريحات إعلامية أدلى بها إلى عدد من وسائل الإعلام أكد من خلالها أن الوزيرة تعمل على تكوين ملفات ضدّ معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن الوزيرة تعتبر أن هذا التصريح يدخل في خانة نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وتطلب محاكمته.
بعد مرور اقل من 3 أشهر على مثوله أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية شكاية رفعتها ضده وزيرة العدل ليلى جفال بتهم تتعلق بـ»نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة»، قضية أخرى في انتظار غازي الشواشي الذي أكد في تصريحه لـ«المغرب» أن من حقه كأمين عام حزب في الكلمة الحرة والتعبير الحر ولكن الوزيرة تستغل اليوم نفوذها لتصفية الحسابات مع معارضي وخصوم الرئيس، قائلا «لقد كونت الوزيرة أكثر من 200 ملف ضدّ القضاة وعشرات الملفات ضدّ المحامين على غرار المحامي مهدي زقروبة والمحامي لزهر العكرمي..كذلك ضدّ نواب وضدّ سياسيين، ملفات أحالتها على القضاء والحال أن القضاء هو الذي يتولى تكوين الملفات وتوجيه الاتهامات وليست الدولة ممثلة في وزيرة العدل خاصة وأن هذه الملفات ضدّ خصوم الرئيس».
قضايا ضدّ معارضي الرئيس
وصف غازي الشواشي الإحالة بـ«الباطلة» وبـ«التصرف العبثي»، متهما وزيرة العدل بـ«استهدافه لمصلحة منظومة رئيس الجمهورية قيس سعيّد»، قائلا «كان من المفروض أن تكون الإحالات والتحقيقات ضدّ الفاسدين والمتحيلين والمحتكرين والمضاربين وضدّ كل من يعمل على ضرب الدولة التونسية لكن ما نشهده هو العكس فالقضايا كانت ضدّ معارضي الرئيس فقط». وأكد الشواشي أن هذه القضية المرفوعة ضدّه من طرف السلطة القائمة حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة واسترجاع دولتهم. وشدد على أنهم سيواصلون النضال ضدّ الرئيس إلى حين إسقاط مشروعه برمته ومحاسبة كل هذه المنظومة بكل عناصرها الفاعلة. وتابع قوله «لن يهدأ لنا بال إلى حين إسقاط هذه المنظومة وستكون هناك تحركات مرتقبة على مستوى «الأحزاب الخمسة» والتي ستعقد قريبا وبالتحديد خلال الأسبوع المقبل ندوة صحفية للكشف عن مواقفها من مختلف الأحداث والمواضيع الراهنة والتحركات المبرمج القيام بها في الفترات القادمة لإسقاط مشروع الرئيس».
جهاز مراقبة
هذا وكتب الشواشي في بيان نشره على صفحته الرسمية موجها إلى الرأي العام» في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة وعوض الانكباب على حل تلك المشاكل تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها إلى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد وإثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية سيء الذكر.. وحيث في هذا الإطار تواصل الوزيرة استهدافي لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضدي بناء على تصريحات إذاعية وتلفزية نبهت فيها إلى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالإشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية والذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات وأصرت على تقديم ملفات غير جدية وملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد...».