أعلنت سويسرا الخميس أنها جمّدت حتى الآن أصولاً روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
ويُعدّ الرقم الذي يتغيّر منذ أشهر، أكثر بمليار فرنك تقريباً عن ذاك الذي أعلنت عنه أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو (تموز). وأضافت أن سويسرا التي تُعدّ وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم صادرت 15 وحدة يملكها روس.
وشدد إروين بولينغر المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية على أن المبلغ المجمّد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة «مدى فعالية العقوبات».
ويعود ذلك إلى أن السلطات السويسرية الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا تجمّد أصولاً أحياناً كإجراء احترازي، ويمكن أن يتم الإفراج عنها لاحقاً فور اكتمال التوضيحات بشأنها.
بعد أربعة أيام على غزو روسيا لأوكرانيا، في 24 فبراير (شباط)، قررت سويسرا المحايدة تقليدياً الالتزام بالعقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، فألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.
وعلى غرار الوضع في نظرائها بالاتحاد الأوروبي، يحظر على المصارف السويسرية قبول إيداعات من مواطنين روس أو أشخاص أو كيانات مقرّهم روسيا يتجاوز قدرها 100 ألف فرنك. وصدرت توجيهات إليها بالإعلان عن جميع الأموال المودعة التي تتجاوز هذا المبلغ.
وفي المجمل، تم الإعلان عن 46.1 مليار فرنك من هذا النوع من الودائع، لكن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية شددت على أن ذلك «لا يمكن مساواته مع مجموع الأموال روسية الأصل المحجوزة في سويسرا».
